عودة الحراك في الجزائر..هل سيكون آخر مسمار في نعش النظام العسكري؟

بعد ان اعتقد الجنرالات أنهم انتصروا على حراك الشعب الجزائري، الذي أطاح ببوتفليقة وبالعديد من رموز النظام الفاسد، أطلق جزائريون هاشتاغ "خارج ومش خايف" تزامنا مع إحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي في 22 فبراير 2021.

وخرج مئات المحتجين أمس في ما أسموه ب"الجمعة 101" من الحراك الشعبي في العديد من المدن بمنطقة القبائل ورفعوا شعارات الحراك التي يكثفها شعار "دولة مدنية ماشي عسكرية" في إشارة إلى رفضهم لنظام العسكر الذي يجثم على صدور الجزائريين منذ انقلاب محمد بوخروبة (الهواري بومدين) في ستينيات القرن المنصرم.

وكان الحراك الشعبي، الذي أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي، قد توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد بداية سنة 2020، وهي الفترة التي استغلها نظام العسكر للقضاء على كل رموزه ومناضليه الذين وجدوا انفسهم داخل السجون او في المنافي، كما استغل الجنرالات حالة الاستثناء والإجراءات والتدابير التي تطلبتها ظروف الجائحة لإعادة رص صفوف النظام العسكري، من خلال رجوع الجنرال الدموي خالد نزار من اسبانيا حيث كان هاربا، وتبرئة رئيس المخابرات السابق محمد مدين المدعو توفيق وكذا الجنرال طرطاق والعديد من الضباط، فيما تمت تصفية بعض المحسوبين على جناح قايد صالح...

وبعد سلسلة اعتقالات طالت رموز الحراك وأكثر الوجوه المؤيدة له في عدة محافظات، انتشرت خلال الأسابيع الماضية دعوات لإعادة إحياء المظاهرات، بالخروج كل جمعة إلى الشوارع.

ويطالب الجزائريون بدولة مدنية، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الشأن السياسي، كما يرفض "الحراكيون" كما يسمون أنفسهم بالجزائر، الرئيس عبد المجيد تبون ويقولون إنه "لم ينتخب، بل عينه الجيش" في 12 ديسمبر 2019.

وقال الناشط محمد ميمون، في تغريدة أيد فيها فكرة عودة الحراك إلى الشوارع، إن "عودة الحراك بشكله السابق لا فائدة منها، لابد أن تكون عودة الحراك من أجل الحسم ولا شيء غير الحسم".

ذكر أن السلطات كثفت من اعتقال المشاركين في المظاهرات في عدة ولايات، بينما قضت عدة محاكم على بعضهم بالسجن النافذ لفترات متراوحة.

وأثار الحكم بالسجن النافذ على الناشطة، دليلة توات، لسنة ونصف، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مضربة عن الطعام منذ أيام.

وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على فيسبوك أن توات، المعروفة كمتحدثة باسم العاطلين عن العمل في ولاية مستغانم أ، دليلة "أدينت بالسجن 18 شهرا إضافة إلى غرامة مالية".

وبحسب اللجنة، تواجه توات تهما ب"إهانة هيئة نظامية والقذف ومنشورات تمس بالنظام العام".

واتهمت الناشطة أيضا بإعاقة العملية الانتخابية بمناسبة الاستفتاء على الدستور، في الأول من نوفمبر 2020، و"إهانة موظف أثناء أداء مهامه"، بحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين.

ويرفض الحراكيون أي مسار انتخابي يقوده مسؤولون من عهد بوتفليقة.

وقضت محكمة في العاصمة الجزائرية أول أمس الخميس بالسجن النافذ في حق ثلاثة نشطاء في الحراك الإحتجاجي، يُعرف أحدهم بأنه "شاعر الحراك"، وفق ما أفادت لجنة للدفاع عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.

ونقلا عن فرانس 24، ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على فيس بوك أن النشطاء الثلاثة، محمد تاجديت (26 عاما) ونور الدين خيمود (25 عاما) وعبد الحق بن رحماني (38 عاما)، غادروا السجن الخميس بعد أن قضوا مدة الأحكام في الإيقاف. وأبرز التهم التي أدينوا بها هي "الإضرار بالوحدة الوطنية".

ووجهت عشر تهم للشبان الثلاثة، بينها "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"التحريض على التمرد غير المسلح" و"إهانة رئيس الجمهورية" و"نشر وترويج أنباء كاذبة"، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. واستندت التهم خصوصا إلى منشوراتهم وأشرطة فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان المدعي العام في محكمة باب الواد قد طلب في 14 يناير السجن لعامين في حق النشطاء الثلاثة.

يذكر أن تاجديت وخيمود موقوفين منذ نهاية غشت 2020. وأوقف كلاهما غداة مشاركتهما في تجمع احتجاجي ضد السلطة في منطقة القصبة في العاصمة الجزائر. وأوقف بن رحماني بداية أكتوبر.

ومحمد تاجديت وجه معروف في الحراك الذي انطلق في فبراير 2019، ويسمى "شاعر الحراك" لقصائده التي اعتاد إلقاءها خلال التظاهرات أو نشرها على فيس بوك، وكان قد أدين نهاية 2019 بتهمة "الإضرار بالمصلحة الوطنية".

من جهة أخرى أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين الخميس أن الناشطة في الحراك دليلة تواتي التي حكم عليها بالسجن 18 شهرا في 18 كانون الثاني/يناير، أوقفت الإضراب عن الطعام الذي بدأته في الثالث من يناير بعد تلقيها زيارة من محاميها.

وحاليا يوجد نحو 90 شخصا في السجون الجزائرية على خلفية تظاهرات الحراك و قضايا ترتبط بالحريات الفردية. وترتكز أغلب الملاحقات القضائية في حق هؤلاء على منشورات تنتقد السلطات في شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد غرد أحدهم بأن "الحكم القضائي هو اختزال للأحكام الأخلاقية المستمدة من شعب ما، و لما تجد شعبا غير راض على الأحكام الصادرة باسمه فاعرف بأنك تعيش في مملكة الظلم".

بينما كتب آخر إن "الحراك جعل مني سهما، إن لم أنل شرف إصابة الهدف، فلن أحمل عار التراجع أبدا".

ويواجه المعتقلون الأحكام الصادرة في حقهم بشن إضراب جماعي عن الطعام.