أحكام بالحبس النافذ في حق 3 نشطاء في الحراك الاحتجاجي في الجزائر

أصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية أحكاما بالحبس النافذ على ثلاثة نشطاء في الحراك الاحتجاجي، يُعرف أحدهم بأنه "شاعر الحراك"، وفق ما أفادت لجنة للدفاع عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، حسب ما أوردته شبكة "يورونيوز".
وكشف المصدر ذاته، نقلا عن اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على فايسبوك، أن النشطاء الثلاثة، محمد تاجديت، البالغ من العمر 26 سنة، ونور الدين خيمود، البالغ من العمر 25 سنة، وعبد الحق بن رحماني، البالغ من العمر 38 سنة، غادروا السجن بعد أن استنفذوا مدة الأحكام في الإيقاف، وأبرز التهم، التي أدينوا بها هي "الإضرار بالوحدة الوطنية".
وحكم على محمد تاجديت بالحبس ستة أشهر أربعة منها نافذة، فيما حكم على نور الدين خيمود بأربعة أشهر حبسا نافذا، وعلى عبد الحق بن رحماني بالحبس ثلاثة أشهر، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وكان المدعي العام في محكمة باب الواد قد طلب، في 14 يناير الجاري، الحبس عامين في حق النشطاء الثلاثة.
وكان تاجديت، وخيمود موقوفين، منذ نهاية غشت 2020، غداة مشاركتهما في تجمع احتجاجي ضد السلطة في منطقة القصبة في العاصمة الجزائر، بينما أوقف بن رحماني، بداية أكتوبر الماضي.
ومحمد تاجديت وجه معروف في الحراك، الذي انطلق، في فبراير 2019، ويسمى "شاعر الحراك" لقصائده، التي اعتاد على إلقائها خلال المظاهرات، أو نشرها على فايسبوك، وكان قد أُدين نهاية 2019 بتهمة "الإضرار بالمصلحة الوطنية".
ووجهت عشر تهم إلى الشبان الثلاثة، من بينها "المساس بسلامة وحدة الوطن"، و"التحريض على التمرد غير المسلح"، و"إهانة رئيس الجمهورية"، و"نشر، وترويج أنباء كاذبة"، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. واستندت التهم، خصوصا، إلى منشوراتهم، وأشرطة فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أمس الخميس، أن الناشطة في الحراك دليلة تواتي، التي حُكم عليها بالسجن 18 شهرا في 18 يناير الجاري، أوقفت الإضراب عن الطعام، الذي بدأته في الثالث من يناير، بعد تلقيها زيارة من محاميها.
ويوجد نحو 80 شخصا في السجون الجزائرية، حاليا، على خلفية تظاهرات الحراك، وقضايا ترتبط بالحريات الفردية، وترتكز أغلب الملاحقات القضائية في حق هؤلاء على منشورات تنتقد السلطات في شبكات التواصل الاجتماعي.