تورط حارس أمن خاص في فضيحة السطو على محجوزات ثمينة من مقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة

شعب بريس- متابعة
فجر بحث سري أجري في الأيام القليلة الماضية، بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، قنبلة من العيار الثقيل، بعد أن كشف عن تورط حارس أمن خاص يعمل في شركة تملكها شخصية نافذة، في فضيحة السطو على محجوز ثمين من مقر المحكمة.

و يوزع المحجوز المسروق، من قبل رجل الأمن، بين معدات إلكترونية رفيعة الجودة، منها هواتف نقالة وحواسيب وغيرها، تقدر قيمتها بالملايير.

و أضافت يومية "المساء" التي أوردت الخبر في عددها اليوم الإثنين 11 يونيو، أن التوصل إلى هوية الفاعل تم بعد أن أثيرت حول حارس الأمن شبهات حول تورطه في عملية السطو، خصوصا بعد التحركات المشبوهة التي ميزت سلوكه بالمحكمة التي يعمل بها، كانت وراء استدعائه إلى مكتب التحقيق الجنائي باستئنافية القنيطرة، حيث انهار أمام أسئلة نائب الوكيل العام للملك، واعترف بالمنسوب إليه، وسط اندهاش الجميع.

و تعود تفاصيل القضية إلى قرابة سنتين حين اتفق حارس الأمن الخاص مع زميل له بنفس الشركة على التخطيط لسرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه من خزائن المحكمة، حيث عمدا إلى سرقة مفاتيح خزائن المحكمة و طبع نسخ منها كما استغلا ثقة الموظفين و تسللوا إلى الخزائن، وسرقا المحجوز والذي يقدر بملايين الدراهم وباعوها إلى تاجر معروف بمدينة سلا، و قادت الأبحاث إلى اعتقال الشريك الهارب قبل يومين.

و تم وضع المتهم تحت الحراسة النظرية بالقنيطرة بغرض تعميق البحث معه و بحث خلفيات إقدامه على هذه الجريمة، التي أربكت السير العادي لمرفق المحكمة، و التحقق مما إذا كان له شريك في الجريمة.