مصر: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في جولة ثانية لانتخاب أول رئيس بعد مبارك

شعب بريس – وكالات
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جولة إعادة حاسمة لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط اضطرابات سياسية تصاعدت حدتها بعد حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل مجلس الشعب وأحقية أحمد شفيق في خوض انتخابات الرئاسة. ويتنافس في الجولة الثانية المرشحان أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومحمد مرسي مرح الإخوان المسلمين.

بدأت في الساعة الثامنة (6,00 تغ) من السبت عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من أول انتخابات رئاسية مصرية بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك، بحسب صحفيي وكالة فرانس برس.

ويتواجه في هذه الجولة آخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي فقدت حركته الأكثرية البرلمانية بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا قبل 48 ساعة من الاقتراع حل مجلس الشعب.

ودعي حوالي 50 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم على مدى يومين لاختيار احد هذين المرشحين. وستفتح مكاتب الاقتراع من الساعة 08,00 (06,00 تغ) وحتى 20,00 (18,00 تغ) وسيتولى حوالي 150 ألف عسكري حماية العملية الانتخابية، في حين يتوقع ان تصدر النتائج الرسمية في 21 يونيو.

وقسمت هذه الانتخابات البلاد إلى معسكرين: معسكر المتخوفين من عودة رموز النظام السابق إلى الحكم في حال فاز بالرئاسة شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومعسكر الرافضين لهمينة الدين على السياسة في حال فاز بالرئاسة مرشح الإخوان.

وكان مرشح الإخوان تصدر نتائج الدورة الأولى بحصوله على 24,7% من الأصوات مقابل 23,6% من الأصوات.

وتجري الدورة الثانية في خضم إعصار سياسي قد يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة البلاد منذ تخلى مبارك له عن السلطة في فبراير 2011، البقاء في سدة الحكم وقتا أطول.

وكان المجلس وعد بتسليم السلطة إلى المدنيين فور انتخاب الرئيس، أي قبل نهاية يونيو.


ولكن الخميس أثارت المحكمة الدستورية العليا إعصارا سياسيا وقانونيا في البلاد بإعلانها بطلان نتائج انتخابات مجلس الشعب بسبب مواد في قانون الانتخابات اعتبرتها غير دستورية وبالتالي اعتبار المجلس، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، "غير قائم بقوة القانون"، كما أجازت لشفيق الاستمرار في السباق الرئاسي بعدما قضت بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي كان يحظر على رموز النظام السابق أو "الفلول" كما يطلق عليهم أخصامهم، ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات.

ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكري الأعلى استعادة السلطة التشريعية كما كانت الحال خلال الفترة التي تلت الإطاحة بمبارك.

ووصف إسلاميون ونشطاء قرار المحكمة الدستورية إبطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية مواد في القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه، بأنه "انقلاب" حقيقي دبره الجيش.

وصدر قرار المحكمة غداة قرار أصدره وزير العدل عادل عبد الحميد وأعاد فيه سلطة الضبطية العدلية لإفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وهي صلاحية كانوا فقدوها لدى انتهاء العمل بحالة الطوارئ.

وتوتر المناخ السياسي في مصر اثر صدور حكم بالسجن المؤبد بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في 2 يونيو في حين تمت تبرئة ستة من كبار ضباط الشرطة من مساعدي العادلي.