خروقات ومحسوبية في اختيار وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان

عرفت عملية اختيار الوكلاء الجدد لسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة تطوان محسوبية وخروقات كبيرة مست القوانين المنظمة لعملية قبول ملفات الترشح وكذلك عملية اختيار المستفيذين.
وحصلت "شمال بوست" على وثائق تثبث تورط اللجان التي سهرت على قبول ملفات الترشح، للاستفادة من صفة وكيل بسوق الجملة للخضر والفواكه، في عمليات اختيار مشبوهة، حيث تم قبول عدد من الأشخاص الذين لم تستكمل وثائقهم القانونية حسب ما هو مدرج في اعلان المباراة، في حين تم تجاهل ملفات كاملة الوثائق والأحقية، مما يطرح علامات استفهام حول مدى شفافية ونزاهة عملية الاختيار.
وأشرف على عملية اختيار الوكلاء الجدد ممثلين عن الجماعة الحضرية لتطوان في شخص نائب الرئيس وممثل عن القسم الاقتصادي بولاية تطوان وكاتبها العام وباشا المدينة.
محمد ادا عمار يتوسط اعضاء من حزب العدالة والتنمية
وفي نفس السياق راسل عدد من المترشحين لمباراة وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه، جمعيات حقوقية ومؤسسات رسمية إضافى الى الكاتب العام الاقليمي لحزب العدالة والتنمية على اعتبار أنهم الحزب المسير للجماعة الحضرية لتطوان، التي يتهمون رئيسها (محمد ادا عمار) بالمحسوبية وخرق القانون من خلال تفويت ثلاث مربعات بالسوق لأعضاء من حزب العدالة والتنمية دون أن تتوفر فيهم شروط الاستحقاق القانونية التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بالسوق المركزي المذكور.
وتوصلت "شمال بوست" بمراسلة يدرج فيها المشتكون أسماء بعض المستفيذين الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، حيث يدرجون اسم كل من (م.ش) و(س.ح) و (ع.ح) وكلهم لا تتوفر فيهم المادة 7 من شروط تكوين الملف حيث انهم جميعا ليست لديهم شهادة تثبت مزاولة تجارة بيع الخضر والفواكه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
كما حصلت "شمال بوست" على وثائق تبين أن مستفيذين من مربعات السوق هما (م.ط) و (ك.م) مسجلين كأجيرين كما هو موضح في أوراق التصريح بالاجور، وهو ما يتنافى مع حق الاستفادة من صفة وكيل.
وكانت الجماعة الحضرية لتطوان قد أعلنت عن تنظيم مباراة لاختيار 24 وكيلا جديدا بسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه مقسمة بين (قطاع المقاومة والقطاع الحر)، وحددت الرابع من فبراير 2013 آخر أجل لقبول طلبات الترشح قبل أن تمدده الى تاريخ 8 مارس 2013، وفي هذا الصدد حددت مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في كل مترشح، وأن أي نقص في تلك الشروط يؤدي بالضرورة الى الاقصاء من عملية الاختيار وهو الامر الذي لم تتم مراعاته من طرف اللجنة الني سهرة على اختيار المستفيذين.