*بعد رفض والي تطوان التأشير على لائحة وكلاء سوق الجملة للخضر: ردود فعل قوية لدى الرأي العام ومعطيات جديدة في هذا الملف الأسود

أثار المقال الصادر بالصفحة الأولى من جريدة «العلم»الغراء (عدد22871) يوم الخميس الماضي (3 أبريل2014) والمعنون ب
« صفعة جديدة في وجه حزب العدالة والتنمية: والي تطوان يرفض التأشير على لائحة وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بسبب وجود خروقات بالجملة» ردود فعل قوية لدى الشارع التطواني على وجه العموم ووكلاء وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان على وجه الخصوص، حيث اتصل بمراسل الجريدة بتطوان العديد من القراء بغية تزويدهم ببعض المعطيات التي تخص هذا الملف الشائك، و أكدت بعض المصادر العليمة أن مدينة تطوان تشكل حالة استثنائية على الصعيد الوطني حيث لم يطرأ أي تغيير على وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه منذ 3 ماي 1997، رغم أن القانون المنظم لمبارة اختيار الوكلاء ينص على أنه يتم تجديد الوكالة بأسواق الجملة للخضر والفواكه أو تمديدها بعد كل 3 سنوات.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه في الوقت الذي تم فيه إقصاء مجموعة من المواطنين ممن تتوفر فيهم شروط الأحقية الموضوعية والقانونية في الاستفادة من مربعات السوق، قامت رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان التي يرأسها حزب العدالة والتنمية بتفويت عدد من مربعات السوق لموالين لحزب المصباح دون توفرهم على شروط الاستحقاق التي ينص عليها دفتر التحملات، مما شكل فضيحة حقيقية ومنافية تماما لشعار «إسقاط الفساد والمفسدين» الذي رفعه حزب عبد الإله بنكيران خلال حملته الانتخابية.
ومن أهم الشروط الواجب توفرها في المترشح: ضرورة توفره على ضمانة نقدية أو كفالة بنكية قدرها 150 ألف درهم يجب دفعها لصندوق القابض البلدي، وأن لا يكون مدينا في تاريخ إيداع الترشيح لأية ضريبة أو واجب توصل بالإعلان عن أدائه بصفة رسمية، إضافة إلى ضرورة
وجود شهادة تثبت مزاولته لتجارة بيع الخضر والفواكه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مسلمة من الجهات المختصة، و توفره على شهادة تثبت مستواه الدراسي.
كما لاحظت مصادر أخرى، أنه حسب اللائحة التي تم تسليمها من الجماعة الحضرية لتطوان إلى مصالح الولاية، فإنه تم الاحتفاظ ب 5 وكلاء (فوج 1997) 2 منهم مستفيدان من مربعات1 و اثنين آخرين من مربع 9 وواحدة من مربع 12 ، بينما تم إلغاء 3 مربعات للخواص وهي مربعات رقم 4 و6 و8 رغم مشاركتهم في المبارة.
ويروج في الشارع التطواني، أن هناك محاولة لتمرير استغلال حصة المقاومة التي لم يبق منها إلا مقاومين اثنين لذوي الحقوق، الأمر الذي يتعارض مع الفصل 18 من القرار الصادر عن وزير الداخلية في 22 ماي من سنة 1962 الذي يؤكد على انتهاء مدة الوكالة بالاستقالة أو بسحب الوكالة أو بوفاة الوكيل.