المتصرفون يخرجون عن صمتهم للمرة الثانية ويحتجون أمام الخزينة الإقليمة بتطوان

قام مكتب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وكما كان متوقع بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 18 مارس 2014 أمام مقر الخزينة الإقليمية بتطوان، في إطار تنفيذ البرنامج النضالي الوطني لهذه المنظمة المهنية الذي يحمل عنوان سنة الغضب. وقد شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية حوالي 100 متصرفة ومتصرف يزاولون مهامهم بإدرات عمومية مختلفة سواء بإقليم تطوان أو بعمالة المضيق-الفنيدق، رددوا خلالها شعارات تندد بتهميش هيئة المتصرفين المغاربة وبالاستخفاف بمكانتها وتجاهل مطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وشعارات أخرى تنادي بالمساواة والعدالة الاجتماعية بين فئات أطر الدولة تجسيدا لمقتضيات الدستور المغربي.
كما تميزت هذه الوقفة الاحتجاجية بالكلمة التي ألقاها الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بإقليم تطوان وعمالة-المضيق، "عصام خربوش"، والتي بعث من خلالها برسالة وإشارات إلى كل من رئيس الحكومة الذي طالبه باسم أعضاء الاتحاد بتسوية ملف المتصرفين بدون تماطل أو تأخر مادام الأمر يتعلق بحقوق عادلة و مشروعة، وإلى وزارة الداخلية التي دعاها إلى تمكين مكتب إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق من الوصل نهائي على غرار باقي المكاتب الجهوية والإقليمية للاتحاد. ومن جانب آخر، عبر عن قلق أعضاء المكتب من الممارسات التعسفية التي تطال المتصرفين ببعض الإدارات العمومية بما في ذلك الجماعة الحضرية لتطوان، حيث أكد أن المكتب الإقليمي سيقدم على الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
هذا، ويمكن تلخيص مطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في إعادة النظر في النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين بالشكل الذي تتحقق معه العدالة الأجرية وتصبح معه مهام المتصرفين أكثر دقة ووضوحا، مع تحصين مهنة التصرف وعد اللجوء إلى التوظيف ضمن إطار متصرف خارج الإطار القانوني، بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها المتصرفون في بعض القطاعات بعينها…
وجدير بالذكر في هذا الصدد، ان مسلسل احتجاجات المتصرفين سيتواصل على الأقل إلى غاية 10 ماي 2014 يوم تنظيم مسيرة غضب المتصرفين التي ستنطلق من ساحة باب الأحد بالرباط في اتجاه الساحة المقابلة لقبة البرلمان في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم