متصرفو تطوان يحتجون على حكومة بنكيران

نددوا بعدم التزامها بتقديم إجابات ملموسة على مطالبهم العادلة

خاض متصرفو إقليم تطوان وعمالة المضيق– الفنيدق، مجددا، وقفة احتجاجية قبالة مقر الخزينة الإقليمية بتطوان، ضد حكومة بنكيران بسبب تجاهلها لما وصفه بلاغ مكتب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بالمكانة المركزية التي تحتلها هيئة المتصرفين في منظومة الوظيفة العمومية ولكفاءتها العالية، حسب تعبير البيان، ودورها الرئيسي في تسيير أجهزة الإدارة العمومية.
واستنكر المتصرفون التابعون لولاية تطوان عدم التزام الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية بتقديم إجابة ملموسة عن المطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين، من ضمنها المطالب المرتبطة أساسا بالعدالة الأجرية مع باقي فئات الموظفين التي تتوفر على نفس مستوى التكوين الذي يسمح بالولوج إلى إطار متصرف، وتمارس مهام من نفس مستوى المهام التي يمارسها المتصرفون بالإدارات العمومية المختلفة، وتحصين هذا الإطار حتى لا يظل عبارة عن وعاء يستوعب التخصصات التي لا تجد لها الحكومة موطئ قدم ضمن أطر الفئات الأخرى، ما يؤدي إلى تدمير خصوصية الإطار المتصرف الذي يعد الحلقة الأساسية للموارد البشرية على مستوى كافة الإدارات العمومية، مع إعادة النظر في بنية الإطار.
وكشف المحتجون أن المتصرفين هم اليوم الفئة الأقل أجرا والأبطإ ترقية، والأسوأ وضعا اعتباريا، مقارنة بالفئات ذات نفس الشواهد، ونفس المهام داخل المنظومة الإدارية، مشيرين إلى أن هذا الوضع ينافي دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة اعتماد الأجر المتساوي من أجل العمل ذي القيمة المتساوية. وشدد المحتجون في وقفتهم على رفضهم أن يكونوا ضحية ما وصفوها ب "لسياسات الفاسدة والخطوات غير المحسوبة"، وأن يصبحوا إطارا من الدرجة الثانية.
ودعا متصرفو تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، الحكومة إلى مراجعة ما سموه السياسة التمييزية ومواقفها السلبية في ملف هيئة المتصرفين، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يكرس العدالة الأجرية والكرامة المهنية والاجتماعية، كما ساءلوا الحكومة عن جدوى صرفها للملايين من الدراهم لإجراء دراسة حول منظومة الأجور أقرت بغياب الإنصاف والعدالة بين أطر الدولة، معتبرين الأمر إهدارا للمال العام، وشكلا من أشكال الفساد المالي والإداري داخل دهاليز الإدارة.
وسبق لمتصرفي ولاية تطوان أن خاضوا العديد من الوقفات الاحتجاجية سواء أمام مقر الخزينة الإقليمية بتطوان، أو بولاية تطوان، نددوا خلالها بما وصفوه ب"التهميش والإقصاء" الذي يطالهم مع تجاهل مطالبهم المشروعة، حيث رفعوا لافتات تستنكر المقاربة التي تتعاطى بها الحكومة مع ملفهم المطلبي وتقاعسها في إيجاد حلول ناجعة للمشاكل المهنية والمادية التي تتخبط فيها فئة المتصرفين.
ويطالب هؤلاء بتدقيق المهام التي يزاولونها داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية، وتحصين الإطار من خلال تحديد شعب الدراسات العليا والشواهد التي تسمح بالولوج للوظيفة العمومية ضمن إطار متصرف، كما ينددون بحرمانهم من التعويض عن مناصب المسؤولية وممارسة العمل النقابي، في حين يطالب متصرفو المؤسسات العمومية بإخضاعهم للسلطة المباشرة للوزير على غرار باقي المتصرفين المشتركين بين الوزارات.