تجار سبتة يحتجون ضد حكومتهم المحلية بسبب الاجراءات الحدودية

احتشد المئات من التجار وعمال المحلات التجارية في محيط القصر الحكومي بمدينة سبتة المحتلة، صباح اليوم الاثنين، احتجاجا على قرار سلطات المدينة القاضي بتقليص عدد المغاربة الذين يدخلون إلى سبتة للتسوق والسياحة بجواز السفر فقط، وفرض التأشيرة على أغلبهم.
وجاءت الاحتجاجات للضغط ضد قرار يقضي بالسماح لسكان اقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق ممن حصلوا على بطاقتهم الوطنية في هذه المناطق أول مرة، بدخول سبتة المحتلة بجواز السفر فقط، في حين فرض التأشيرة على باقي المغاربة حتى وإن كانوا قد غيروا محل اقامتهم إلى اقليم تطوان أو عمالة المضيق الفنيدق في وقت سابق.
وكان قرار التقليص في عدد المغاربة الذين يدخلون إلى المدينة قد أثر على مجال التسويق، خاصة أن الذين تم فرض عليهم قرار الحصول على التأشيرة لدخول سبتة المحتلة، هم في غالبيتهم كانوا يدخلون إلى المدينة للتسوق والسياحة، وليس لممارسة التهريب المعيشي.
هذا التراجع في أعداد المغاربة الداخلين إلى سبتة للتسوق من محلاتها التجارية، أدى بأصحاب المقاولات التجارية إلى التعبير عن رفضهم واحتجاجهم لهذا القرار في بلاغ موجه لرئيس حكومة سبتة المحتلة خوان فيفاس في وقت سابق، قبل أن يتطور الامر اليوم إلى احتجاج عارم تزامنا مع قدوم وزير العدل الاسباني إلى سبتة، رافاييل كتالا.
وطالب المحتجون، من خلال الشعارات التي رفعوها، ايجاد حلول للازدحام الحاصل في باب سبتة دون اللجوء إلى قرار تقليص اعداد المغاربة الذين يدخلون سبتة المحتلة، كما رفعوا شعارات تشير إلى أن بدون المتسوقين المغاربة فإن التجارة في المدينة مهددة بالخسران وضياع وظائف العشرات من العمال.
وسيجتمع زوال اليوم ممثلين عن جمعيات التجار ورئيس حكومة سبتة المحتلة ووزير العدل الاسباني، لمناقشة هذا الوضع الطارئ والخروج بحلول ترضي الجميع.