خصصت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري، غلافا ماليا بقيمة 18 مليون درهم لتزويد قوارب الصيد التقليدي بالساحل المتوسطي بصناديق عازلة للحرارة لتخزين السمك. ويهم المشروعان معا قوارب الصيد التقليدي التابعة لمندوبيات الصيد البحري بكل من طنجة، المضيق، الجبهة، الحسيمة والناظور. وأعلن مدير الصيد البحري بوشتة عيشان، خلال ندوة نظمت على هامش انعقاد الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية مؤخرا بطنجة، أن الوزارة ستمول بالكامل هذا المشروع الذي يروم المحافظة على البيئة البحرية وتفادي رمي النفايات في البحار بالإضافة إلى تثمين المنتوج. ويهم هذا المشروع حوالي 3100 قارب صيد تقليدي، موزعة على أزيد من 90 نقطة بالسواحل الممتدة من السعيدية إلى طنجة. وسيستفيد كل قارب من ثلاثة صناديق بلاستيكية عازلة للحرارة وغطاء خاص بمناولة الأخطبوط. ويتميز الصندوق العازل للحرارة، الذي يتطابق مع معايير وتوصيات منظمة الزراعة والأغذية (فاو)، بمحافظته على جودة المنتوج السمكي لمدة أطول، وبسهولة تنظيفه ومنعه للتسربات، وثباته فوق المراكب، وتوفره على رقم تسلسلي ورقم المركب وميناء الربط. وسيمكن هذا النوع من الصناديق، حسب وثيقة وزعت خلال اللقاء، من تفادي تلويث المنتوج السمكي بالبنزين أو المواد الأخرى من محتويات القوارب وحفظه من أشعة الشمس والحرارة، فضلا عن الحفاظ على جودة السمك أثناء التخزين والنقل والتفريغ، والحد من الأضرار البيئية الناجمة عن رمي آلاف الأطنان من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد لتخزين السمك. ودعا مدير الصيد البحري كافة البحارة والمتدخلين في القطاع إلى الانخراط في هذه المبادرة لضمان نجاحها، واستمرار وقعها الإيجابي على قطاع الصيد التقليدي، مبرزا مساهمة هذه الصناديق، التي وزعت سابقا بالمناطق الجنوبية للمملكة، في الرفع من قيمة المبيعات وتحسين دخل البحارة. كما تم خلال اللقاء تقديم برنامج توزيع رقاقات إلكترونية على مراكب الصيد التقليدي، الذي سيتطلب غلافا ماليا بقيمة تفوق 3 ملايين درهم، وهو البرنامج الذي سيساهم في تحديد هوية المراكب ومحاربة الصيد غير القانوني بالسواحل المتوسطية للمملكة.
