تزايد مستمر في عدد المثليين المغاربة المهاجرين إلى اسبانيا لطلب اللجوء

قالت مصادر رسمية اسبانية إن عشرات المثليين المغاربة يعيشون في ظل قوانين تعاقبهم ووسط مجتمع يرفض المثلية الجنسية، حيث إن العديد منهم هاجروا خلال السنوات الأخيرة إلى إسبانيا من أجل طلب اللجوء، وأن طلبات الحماية الدولية تعتريها صعوبات وعقبات تهم بطء المساطر الإدارية والإجراءات القانونية.
وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية «إفي» أنه، خلال السنتين الماضيتين، حصل معظم هؤلاء المثليين المغاربة على صفة لاجئين داخل التراب الاسباني وأن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في إسبانيا أكدت بدورها تعرض مغاربة للاضطهاد بسبب ميولهم الجنسية.
وأضافت أن «وزارة الداخلية الإسبانية تفضّل عدم إعطاء أية تفاصيل بشأن قرارات منح اللجوء لهذه الفئة حفاظا على خصوصيات طالبي اللجوء»، حيث أن عدد المثليين المغاربة الذين يختارون إسبانيا كوجهة في تزايد مستمر، بحكم القرب الجغرافي من دولة تعتبر صديقة للمثليين. ونقلت عن سمير برغاشي، أحد رواد الحركة المثلية المغربية ومؤسس منظمة «كيف كيف» غير الحكومية، أن إسبانيا تقدم نفسها رسميا كدولة مرحبة بالمثليين جنسيا لكن تنظيمات سياسية إسبانية تعبّر عن تخوفاتها من عواقب تسوية وضعية المهاجرين الأجانب واللاجئين.
واضاف أن طالبي اللجوء من المغاربة، الذين يعيشون في مركز إيواء الأجانب في ثغر مليلية المغربي الذي تحتله اسبانيا، يخضعون لشروط أكثر صرامة مقارنة بلاجئين آخرين وهو ما يجعل إقامتهم في هذا الفضاء الإيوائي تمتد إلى أبعد من ستة أشهر من دون الحصول على إجابات من قبل السلطات المسؤولة. وقالت وكالة الانباء الاسبانية الرسمية بأن طالبي الحماية الدولية في مدينة مليلية لا يتمتعون بحرية التنقل ويعيشون في أوضاع مزرية. وأوضح خوان كارلوس أرناييث، مختص في القضايا الجنسية ومقاربة النوع، أن هناك مغاربة، نشأوا في إسبانيا، يطلبون اللجوء في حال تعرضهم إلى خطر الطرد بسبب مخالفات إدارية.
واضاف أن غالبية المثليين المغاربة يشكون تخوفهم من الأسرة والمجتمع، لا سيما في ظل تسجيل حوادث الاعتداء العلني على هذه الشريحة في الفضاء العام من قبل مواطنين، مضيفا في السياق نفسه أن الاعتداءات الجسدية والقمع الذي يواجهه المثليون المغاربة جعل إسبانيا أكثر تقبلاً لهم.
وذكرت الوكالة الإسبانية بأن المادة ال489 من قانون العقوبات المغربي تجرم المثلية الجنسية بأحكام تصل إلى ثلاث سنوات حبساً، وأن «الحكومة الإسبانية تتحاشى التعليق على كيفية تعاطي السلطات المغربية مع ملف حساس، كما أنها تنهج خطابا أقرب إلى التصفيق حماية لمصالحها».