حلت اليوم الاربعاء حسب مصادر مطلعة لجنة خاصة من وزارة الداخلية للوقوف على الاختلالات التي يعرفها تدبير قطاع النقل الحضري والبين الحضري بتطوان، حيث استمعت إلى مسؤولين بالشركة ومستخدميها والسائقين كما قامت بمراقبة دقيقة للحافلات ومدى مطابقتهم لدفتر التحملات، وحسب متابعين فإن هذه الاجراءات تأتي في إطار استعداد السلطات المفوضة بتطوان إلى فسخ العقد مع شركة فيطاليس. وعلمت شمال بوست أن أعضاء اللجنة حلوا أولا بمرآب شركة فيطاليس حيث استمعوا لمسؤليت وتقنيين كما راقبوا متعلقات مختلفة خاصة بمدى مطابقة عمل الشركة مع دفتر التحملات، قبل أن ينتقلوا إلى بعض المحطات المهم لوقوف حافلات فيطاليس كنقطة الرمانة حيث قاموا باستجواب عدد من السائقين وراقبوا الحالة العامة لمجموعة من الحافلات. وعلمت شمال بوست أن المراقبين فوجئوا بالحالة السيئة التي توجد عليها أغلب الحافلات، حيث تنعدم أغلب الشروط المتعاقد عليها في دفتر التحملات كعدد الحافلات ونوعية الهيكل وانعدام التكييف وشبكة الانترنيت (الويفي) إضافة إلى انعدام ولوجيات الاشخاص في وضعية إعاقة في أغلب الحافلات. كما سجل المراقبون عدم توفر الحافلات على وثائق من قبيل التأمين والضريبة، بعدما أكد كل السائقون أنهم لا يسمح لهم بحمل الوثائق الخاصة بالحافلات، إضافة إلى تقدم عدد من السائقين بشكايات شفوية حول نوعية عقود العمل وساعات العمل. هذا في وقت نفت مصادر مقربة من الشركة، وجود اختلالات تطبع تدبيرها لقطاع النقل الحضري، وبأن التقيد ببنود دفتر التحملات من أولوياتها للحفاظ على سمعتها خاصة وأنها تدبر ملف النقل الحضري في عدد من المدن المغربية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن فصل الصيف يعرف ارتفاع عدد المرتفقين وبالتالي فوقوع بعض الاشكالات البسيطة لا يؤثر على السير العام للمرفق. وشدد المصدر، على أن الحديث عن فسخ العقد من طرف السلطة الوصية يبقى مجانبا للصواب وغير دقيق، على اعتبار أن الشركة لم ترتكب مخالفات جسيمة تستوجب فك الارتباط معها. وكانت شمال بوست سباقة إلى نشر مقالات حول نية السلطات المفوضة فسخ عقدتها مع شركة “فيطاليس”، وذلك على خلفية أحاديث حول الاختلالات الكثيرة التي يعرفها هذا القطاع وعدم رضى الساكنة بالخدمات التي تقدمها. من جانب آخر سبق لشمال بوست أن حصلت على كعطيات تفيد بقيام بعض رجال الأعمال المقربين من رئيس الجماعة الحضرية “محمد ادعمار” باستيراد حافلات وصل عددها إلى حوالي 80 حافلة لغاية لم يتم الافصاح عنها بعد. رغم أن ساكنة تطوان والجماعات البين حضرية تحمل “ادعمار” مسؤولية الجدل والصراع الحاصل حول مرفق النقل الحضري باعتباره رئيس لجنة التتبع.
