إيقاف "ضابط شرطة" مزيف بالمضيق نصب على مواطنين وسلبهم أمولا وهواتف ثمينة

أوقفت فصيلة قضائية تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، أخيرا، "ضابط شرطة" مزيفا بمدينة المضيق، سبق له أن نصب على عدد كبير من المواطنين بإقليم شفشاون وضواحيها، وسلبهم أمولا بانتحاله وظيفة ينظمها القانون.
و المتهم (ع.م) البالغ من العمر حوالي 41 سنة، تم توقيفه بناءا على مجموعة من الشكايات توصلت بها المصالح الأمنية تفيد أن عددا من المواطنين تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل المعني بالأمر، الذي كان يقدم نفسه لهم بصفته ضابطا للشرطة، أو ضابطا سامي في المخابرات المغربية، ويوهمهم أنه بإمكانه مساعدتهم على تخليص أقاربهم من الاعتقال، وأنه بإمكانه أن يتوسط لهم لدى العديد من الإدارات مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
كما أن المعني بالأمر كان يتنقل غالبا بين منطقتي الجبهة وباب برد، ليختار ضحاياه، خصوصا ذوي السوابق القضائية في الاتجار في المخدرات، حيث كان يعمد إلى الادعاء بأنه يبحث عن أشخاص مسجلين في لائحة المبحوث عنهم، ويسلب ضحاياه ما يكون بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف ذكية ثمينة.
ونجح الشرطي المزيف في تنفيذ مجموعة من العمليات بضواحي إقليم شفشاون، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة، من خلال استعماله وسائل متعددة للإيقاع بالضحايا، واستغلال مظاهر خارجية، كانت تعزز تأكيداته الخادعة، كلباسه الأنيق، الذي يتشكل من بذلة رسمية وربطة العنق وحذاء رفيع، وحمله لجهاز لاسلكي (تالكي والكي)، مما مكنه من إسقاط مجموعة من الضحايا.
وبناءا على هذه الشكايات، قامت الفصيلة القضائية سالفة الذكر، بتحريات واسعة النطاق وأبحاث معمقة من خلال المعطيات الأولية المتوفرة لديها، وبعد مجهود كبير، تمكنت من إيقاف المشتكى به بميناء المضيق، يوم الأربعاء الماضي، وبحوزته 25 غرام من مخدر الشيرا، حيث وضعته، بأمر من وكيل الملك، تحت تدابير الحراسة النظرية، لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق.
وإثر تفتيش منزل المتهم القاطن ب "حي أغراس" بمرتيل، تمكن رجال الضبط القضائي من حجز وثائق تخص ضحايا مفترضين لعمليات نصب واحتيال، وخمس أجهزة للاتصال لا سلكي (تالكي والكي) كان يستعملهما المعني بالأمر في الاحتيال على الضحايا لإيهامهم بأنه فعلا مسؤول في سلك الأمن أو في جهاز المخابرات المغربية، لتنطلي عليهم الحيلة قبل أن يسلبهم ما بحوزتهم أو يستسلموا له بمده برشوة لإخلاء سبيلهم.
كما كشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الضابطة القضائية مع المتهم، بعد تنقيطه في الناظم الإلكتروني أنه فعلا كان ينتمي إلى سلك الشرطة سنة 1995، حيث عمل مفتشا للشرطة إلى غاية سنة 2007، قبل أن تصدر المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بفصله من العمل بعد ثبوت عدم انضباطه وارتكابه أخطاء تخل بقواعد المهنة المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني