من يحرك الصفحات الفايسبوكية “الإخبارية الوهمية” ويدعم منتحلي الصفة

استبشر الوسط الصحافي بالمغرب خيرا بعد خروج القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، وهو قانون جاء ثمرة نضال طويل خاضه الصحفيون والصحفيات والقوى الديمقراطية بالمغرب من اجل فرض خلق قانون للصحافة متطور وملائم لمستجدات الحقل الاعلامي بالمغرب، وتحصينها من الدخلاء ومنتحلي الصفة وجعلها مهنة قائمة بذاتها مثل ( المحاماة، والطب، والتعليم ومن أخرى ) ينظمها القانون ويعاقب من يتعدى على حرمتها.
وفي وقت سابق أفاد تقرير لرئاسة النيابة العامة بأن المطبوعات الدورية والصحف الالكترونية التي عملت على ملاءمة وضعيتها القانونية مع قانون الصحافة والنشر لايتعدى نسبتها 13 في المئة من مجموع المطبوعات الدورية والجرائد الالكترونية .
ومن أجل حماية مهنة الصحافة وضمان ممارستها طبقا للقانون، أكدت رئاسة النيابة العامة أنها تعمل على التنسيق مع الهيئات والقطاعات المعنية، من أجل تسريع عملية الملاءمة مع قانون الصحافة والنشر.
النقيب عبد الله البقالي وخلال المؤتمر الأخير الذي عقدته النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراكش أكد تفهمه لليونة التي تتعامل بها النيابات العامة بالمغرب مع المواقع التي لم تتمكن لحد الساعة من ملاءمتها وضعيتها القانونية وذلك بسبب الصعوبات التي واجهت عملها بمناسبة عمليات الملاءمة، لا سيما ما يتعلق بتأويل بعض المقتضيات القانونية، و تحديد الوثائق المتطلبة لتحيين وضعية المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية وأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تواكب وتنسق مع النيابة العامة من أجل تحصين مهنة الصحافة.
وفي وقت باتت تحاول فيه عدد من المواقع الرقمية التسريع بإجراءات ملاءمتها لقانون الصحافة، تبقى بعض الصفحات الفايسبوكية الإخبارية الوهمية ( وهنا لا نتحدث عن الصفحات المهتمة بشؤون منطقة أو مدينة أو فريق رياضي ) بل عن مشرفين على صفحات فايسبوكية ينتحلون صفة صحافي ويمارسون هوايتهم المفضلة في الابتزاز ونشر الأخبار الكاذبة والتضليل، متضايقين من الدعوات التي تطالب بوضع حد لصفحاتهم تماشيا مع القانون الجديد للصحافة والنشر.
لا يمكن لأحد أن ينكر أن بعض الصفحات أو الأشخاص الذاتيين الذين لا يدعون انتماءهم للصحافة ويعلنون صراحة بكونهم مجرد مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي يساهمون في إيصال المعلومة، بل وأحيانا يكونون مصدرا دقيقا في نقل الخبر لما يعرف عنهم من مصداقية في التحري ونقل الحقيقة كما هي.
لكن بالمقابل يتساءل الرأي العام بتطوان عن حقيقة بعض الصفحات الفايسبوكية ( الإخبارية الوهمية ) التي باتت مصدرا خصبا لنقل الاشاعة والترويج لها خاصة عندما يتم تداولها بشكل مكثف من طرف رواد الفايسبوك ممن لا يكلفون أنفسهم عناء التأكد من الحقيقة بل وتجدهم يقومون عن وعي أو غيره بالمشاركة والمساهمة في تضليل وتغليط الرأي العام.
ولا يتوقف عمل هذه الصفحات على نشر الأخبار، بل يتعداها إلى حضور أصحابها في المناسبات واللقاءات الرسمية وقيامهم بالنقل المباشر “اللايف” لمجريات ندوة او لقاء لمؤسسة منتخبة مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الحصانة التي يتمتعون بها وتفتح لهم من أجلها كل الأبواب.
ولا يخفى على أحد، أن بعضا من أصحاب هذه الصفحات المحدودي التعليم مجرد أدوات لدى بعض الأشخاص والجهات يحركونهم مثل الأراكوز في الوقت الذي يرونه مناسبا لخدمة أجنداتهم أو مهاجمة أحد خصومهم أو الترويج لإشاعة من أجل قياس مدى تأثيرها في دوائر القرار والرأي العام مقابل ثمن بخس يؤدى خلال تقديم الخدمة المراد لها الخروج للعلن.
وارتباطا بالأمر يعتزم فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، توجيه مراسلة للنيابة العامة بتطوان، وللمجلس الوطني للصحافة، قصد الكشف عن استمرار بعض المنصات الإخبارية، في عملها غير عابئة بالقانون، في ظل غياب الصرامة من لدن المصالح الموكل إليها أمر وضع حد لهذا التسيب.