على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية بالمغرب، تسعى الأحزاب السياسية وخاصة تلك التي تشكل رقم صعبا في المعادلة الانتخابية إلى تعزيز حضورها إما عبر تقوية الجبهة الداخلية بالمحافظة على الأسماء التي تشكل الدعامة الأساسية للحزب، أو من خلال عملية إضعاف الخصوم عبر استقطاب رموزها وأعيانها الانتخابية. وتعتبر الجماعات القروية والبوادي الحلقة الأقوى في الانتخابات البرلمانية لكونها تشكل حوالي 80,% من الأصوات المعبرة عنها. وتسعى عديد الأحزاب إلى الحصول على غالبية أصوات البوادي من خلال وضع رؤساء جماعات قروية إما كوكلاء للوائح أو في ترتيب جيد يساعدهم على استقطاب الناخب بالعالم القروي. ويبدو أن حزب العدالة والتنمية بتطوان والذي بات هو الآخر يراهن على أصوات الجماعات القروية، في طريقه لخسارة موقع مهم بالإقليم بعد أن تحدثت الكثير من المصادر عن مغادرة " محمد بنهميج " رئيس جماعة "الملاليين" للحزب وعزمه الترشح تحت عباءة حزب التجمع الوطني للأحرار. وذكرت المصادر، أن انسحاب "بنهميج" من تنظيم إخوان العثماني بإقليم تطوان شكل صدمة داخل حزب العدالة والتنمية، بالنظر للدور القيادي الذي كان يحظى به باعتباره مسؤولا عن تدبير العملية الانتخابية بالعالم القروي، حيث كان مسؤولا مباشرا عن التنسيق بين رؤساء الجماعات التي يرأسها الحزب، أو القيام باستقطابات لدعم مرشح العدالة والتنمية للبرلمان. وأضافت المصادر، أن تجاهل حزب العدالة والتنمية للدور الذي يلعبه رؤساء الجماعات القروية في ترجيح كفة الحزب بالاستحقاقات البرلمانية، من بين أسباب غضبة رئيس جماعة الملاليين. وكان القيادي السابق بالحزب يجد نفسه خارج المواقع الأولى سواء في اللائحة الجهوية أو البرلمانية، بينما تمنح فيها الأفضلية لأشخاص آخرين بمعايير الأقدمية أو الانتماء للحركة الدعوية. وفي حال صدقت المعطيات التي حصلت عليها شمال بوست بخصوص وجهة رئيس جماعة الملاليين، فإن ذلك سيشكل إضافة نوعية لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم تطوان، بفعل الشعبية التي يحظى بها " محمد بنهميج" بمنطقة الملاللين، حيث ستكون أصواتها ربحا هاما لرشيد الطالبي العلمي مرشح "أخنوش" في الانتخابات البرلمانية القادمة.
