مندوبية التخطيط تحذر من انهيار القدرة الشرائية للمغاربة لهذا السبب

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن تباطؤ النمو الاقتصادي سنة 2022 سيؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار، مؤكدة أن "الدخل الوطني الإجمالي سيعرف تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %2,5".
وأوضحت المندوبية، ضمن وثيقة الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن "هذه الوتيرة (المتعلقة بالدخل الوطني) تبقى دون مستوى المعدل المتوسط ب4% والمسجل خلال الفترة 2014-2019′′، حيث "سيعرف حجم الاستهلاك النهائي للأسر زيادة ب2,8%، في حين أن قيمته سترتفع ب4,6%، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة 1,8%.
وهكذا، يضيف المصدر، "فإن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7% فقط في عام 2022، مما يُظهر انخفاضًا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره %2.4 بين عامي 2000 و2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و2019′′، مشيرا إلى أن "هذا التراجع سيبقى مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم)، وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هاتين الفترتين، وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة كوفيد".
وإجمالاً، سترتفع القروض المصرفية بنسبة 3.7% في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.
وبناء على الارتفاع المرتقب لاستهلاك الإدارات العمومية بحوالي 2,7%، تفيد المندوبية، بأن "الاستهلاك النهائي الوطني سيسجل زيادة ب2,8%، ليساهم ب2,2 نقط في النمو الاقتصادي سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021".