توقعات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2009 : ارتفاع في نمو القطاع الفلاحي وتراجع وتيرة نمو باقي الأن

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق المغرب نموا يقدر بنسبة 6،7 في المائة في أفق السنة الجارية. كما تتوقع أن تعرف وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية تباطؤ نتيجة للركود المتوقع في الاقتصاد العالمي، إذ ستنتقل من 5 في المائة سنة 2008 إلى 3،9 في المائة سنة 2009. هذا في حين تشير توقعات المندوبية أن يرتفع نمو القطاع الأولي ب 22،3 بالمائة خلال سنة 2009 بعد أن لم تتعدى 11،1 بالمائة السنة الفارطة ، حيث سيساهم بحوالي 3،2 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني عوض 1،3 نقطة سنة 2008.
أما عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات فمن المتوقع أن يزداد تفاقما لينتقل من 4،6 سنة 2008 إلى 5،7 في أفق سنة 2009 من الناتج الداخلي الإجمالي.هذه المعطيات التي قدمها أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط خلال لقاء مع الصحافة مساء الأربعاء بالدارالبيضاء، تندرج في إطار الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2009 والتي تعد مراجعة لتوقعات الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة في شهر يونيو من السنة الفارطة. وتعتمد الميزانية الاقتصادية التوقعية على نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال الأسدس الثاني من سنة 2008 كما تأخذ بعين الاعتبار مختلف المقتضيات المصدرة في القانون المالي 2009 والتطورات الجديدة للمحيط الوطني والدولي.
واستنادا إلى معطيات المندوبية من المنتظر أن يتأثر الاقتصاد الوطني بتطور الظرفية الاقتصادية العالمية، إذ ستتراجع وتيرة نمو الطلب العالمي الموجه نحو المغرب إلى ناقص 1،2 بالمائة سنة 2009 بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 5،6 و2 بالمائة على التوالي سنتي 2005 و2008• كما من المنتظر أن تزداد نسبة انخفاض تحويلات المغاربة بالخارج من ناقص 2،4 بالمائة سنة 2008 إلى ناقص 5 بالمائة خلال السنة الجارية، وانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب بنسبة 20 في المائة مقابل تراجع بنسبة 37 في المائة خلال السنة الفارطة.
غير أنه مقابل هذه التأثيرات السلبية هناك نتائج مشجعة للقطاع الفلاحي نتيجة التساقطات المطرية المسجلة خلال بداية الموسم.وفي هذا الصدد تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل ،حسب السيناريو المتوسط، إنتاج يصل إلى 70 مليون قنطار من الحبوب، كما ستعرف تربية الماشية وباقي الزراعات تحسنا في إنتاجها. إضافة إلى ذلك سيسجل تراجع للضغوطات التضخمية، التي ميزت السوق الداخلي للسلع والخدمات سنة 2008، نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام والمواد الأولية الأخرى حيث سينتقل متوسط سعر البترول من 97 دولار للبرميل خلال سنة 2008 إلى 50 دولار للبرميل سنة 2009 .كما ينتظر أن يرتفع نمو الطلب الداخلي نتيجة لتحسن استهلاك الأسر والاستثمار العمومي.