توقيف موظفين بوزارة الخارجية مشتبهين باختلاس أموال

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، موظفين ومسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كانا يشتغلان بقنصلية المملكة ببرشلونة، بعد اختلاسهما 70 مليون سنتيم.
كما أصدرت النيابة العامة أمرا دوليا لاعتقال الثالث الذي كان يشتغل بإحدى قنصليات المغرب بأوروبا، بعدما اختلس 250 مليون سنتيم وتوارى عن الأنظار ولم يعد إلى المغرب.
وأوردت يومية "الصباح" اليوم الخميس، أن النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها اضطرت إلى إرجاع المساطر للضابطة القضائية، مستجيبة لمتلمس محامين منح الموظفين المسؤولين، أحدهما محاسب، مهلة لإرجاع المبالغ المنهوبة من القنصلية العامة للمملكة، بعدما اشتكى الممثل القانوني لوزارة الخارجية إلى الوكيل العام للملك.
وطالب الممثل القانوني لوزارة الخارجية، بفتح تحقيق قضائي مع المشتبه في اختلاسهما أموالا عمومية، ومنحتهما النيابة العامة مهلة 15 يوما لإعادة المبلغ المختلس، وإلا سيكون مصيرهما الإيداع بسجن العرجات 2 من قبل قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف.