ارتفع عدد المتورطين في قضية اختلاس أزيد من 320 مليون سنتيم من وكالة بنكية بمدينة الصويرة، إلى خمسة أشخاص، ويتعلق الأمر بمدير الوكالة وموظفين بالوكالة نفسها ومراقب تابع للمجموعة البنكية بالإضافة إلى مستثمر في قطاع غاز البوتان. وكشفت التحقيقات الأولية التي باشر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحت إشراف الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، عن معطيات مثيرة تتعلق بحجم الاختلاسات التي طالت حسابات مجموعة من الزبائن، وخصوصا الحسابات على الدفتر، والأرصدة المجمدة بطلب من أصحابها والحسابات الجامدة لمتوفين ومهاجرين من ضمنهم يهود غادروا دون رجعة، حيث جرى التخطيط لهذه الاختلاسات منذ مدة وبشكل محكم من خلال التلاعب بحسابات الزبناء. وحسب مصادر قريبة من التحقيقات الجارية في هذه القضية، فإن مدير الوكالة البنكية السالف ذكرها المتهم الرئيسي، كان يعتمد على نظام معلوماتي خاص به يقوم من خلاله باجراء عملياته المشبوهة، بشكل يضمن عدم افتضاح أمره. وأضافت المصادر نفسها، أن من ضمن المتورطين مستثمر في قطاع غاز البوتان، سبق طرده من مجموعة بنكية أخرى جراء تورطه في قضية تتعلق بالاختلاس، كان له دور في استخراج الأموال المختلسة من الوكالة البنكية السالف ذكرها عبر حساب باسمه، حيث يتم تحويل الأموال المختلسة إليه، باتفاق مع باقي أفراد الشبكة. وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإنه يتم إعداد كشوفات حسابات "وهمية" خاصة بالزبناء التي يتم التلاعب فيها، في الوقت الذي يجري ترويج الأموال والتصرف فيها وفق ترتيبات وتنسيق محكم لاينتبه إليه الزبون حتى ولو اطلع على رصيده البنكي، ويمكن مده بمعطيات تبين ان وضعية حسابه سليمة، فضلا على التلاعب في الأموال التي يتم إيداعها في الوكالة البنكية على سبيل الادخار من خلال عدم احتساب الفائدة عليها. وأضافت المصادر نفسها، أن القضية تفجرت عندما حاول زبون من الضحايا تحويل حسابه من الوكالة البنكية في الصويرة إلى نفس الوكالة بمدينة فاس، واسترجاع الفوائد على أمواله المدخرة بالوكالة البنكية المذكورة، قبل أن يتم إخباره بعدم وجود أية فائدة، وأمام إصرار الزبون على ضرورة تمكينه من مستحقاته المالية، تم إخبار الإدارة المركزية للوكالة البنكية بالموضوع ليجري إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى الوكالة البنكية بالصويرة والتي وقفت على مجموعة من الخروقات. وكان الممثل القانوني للبنك المذكور تقدم بشكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، تفيد أن مدير إحدى الوكالات البنكية بالإضافة إلى موظف آخر بها، يشتبه في تورطهما في اختلاس أزيد من 320 مليون سنتيم، بناء على افتحاص مالي داخلي أجراه مفتشو الإدارة المركزية للبنك، قبل أن يختفيا معا عن الأنظار، ليعطي المسؤول القضائي تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لفتح تحقيق في موضوع هذه الشكاية، حيث قادت الابحات والتحريات المنجزة إلى إيقاف مدير الوكالة البنكية بمدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
