توقيف مسؤولين بالخارجية بتهمة اختلاس أموال من الجالية المغربية

الاستيلاء على 320 مليون سنتيم من أموال الجالية المغربية والإنتربول تدخل على الخط
قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط موظفين، بإحالة مسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كانا يشتغلان بقنصلية المملكة ببرشلونة، بسبب اختلاسهما ما يعادل 70 مليون سنتيم.
ووفق ما أوردته مصادر إعلامية موثوقة، فإن شخصا ثالثا كان يشتغل بقنصلية أخرى بأحد البلدان الأوروبية، اختلس 250 مليونا، قد تمكن من الفرار.
وأضافت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة المغربية أصدرت أمرا دوليا باعتقال المسؤول القنصلي الفار، وأسندت إلى منظمة الشرطة الدولية "إنتربول" مهمة القبض عليه وتسليمه للسلطات القضائية في المملكة.
وتقدم الممثل القانوني لوزارة الخارجية بطلب للوكيل العام للملك بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المشتبه فيهما، بينما منحت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال الموظفين مهلة لإعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، لا تتجاوز 15 يوما، وإلا سيتم إيداعهما السجن، حسب المصادر نفسها. وعن تفاصيل الواقعة الأولى، فقد كان الموظف الأول يتلقى مبالغ مالية من أفراد الجالية المقيمة بإسبانيا، الراغبين في استبدال جوازات سفرهم ووثائقهم، وبعدها اختفت الطوابع الخاصة بالجوازات، فشرع المسؤول المكلف في تلقي الأموال منهم دون طوابع، وأحالها على محاسب القنصلية في غياب وثيقة رسمية، قبل أن تتفجر فضيحة السطو على الأموال المحددة في 70 مليونا دون وصولها إلى الحساب البنكي للقنصلية، وتبادل الموظفان الاتهامات فيما بينهما، ووصل صداها إلى وزارة الخارجية التي أمرت بإحالتهما على مصالحها المركزية بالرباط.
أما الواقعة الثانية، والمتعلقة بالمتهم الثالث، تضيف المصادر، أنه لم يعد إلى المغرب، بعدما علم أنه مبحوث عنه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية اختلاس 250 مليونا، إذ تخلف عن الحضور إلى مقر الضابطة القضائية من أجل الاستماع إليه في ظروف وملابسات استحواذه على المبلغ المالي المذكور.
وأكدت المصادر عينها، أن الأموال موضوع التحقيق لم تصل إلى الحساب البنكي لقنصلية برشلونة، ما أثار شكوكا بشأن المكلفين بتحصيلها، وبالتالي تم تقديم طلبت لوزارة الشؤون الخارجية من أجل إعادتهما للمملكة قبل الشروع في مساطر العرض على القضاء.