بوانو ينتقد غياب الأمانة العامة للحكومة عن رصد اختلالات في التشريع

انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، "عدم وجود رقابة تشريعية للأمانة العامة للحكومة" التي يديرها الوزير محمد الحجوي، على القرارات التشريعية التي تتخذها حكومة عزيز أخنوش في الآونة الأخيرة، في إشارة منه إلى إقدام الحكومة على إصدار مشروع قانون يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ومصادقة الحكومة أيضًا، على مشروع مرسوم قانون يقضي بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، في الوقت الذي يتم فيه حاليا دراسة مشروع قانون يخص تنظيم مهنة الصيدلة بلغ مراحله المتقدمة وتم وضع التعديلات عليه.
واعتبر رئيس المجموعة النيابية ل"البيجيدي"، خلال لقاء دراسي بمجلس المستشارين من تنظيم مجموعته، الثلاثاء، أن مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة كبديل عن المجلس الوطني، هو رابع خرق تشريعي ترتكبه حكومة أخنوش.
وبحسب بوانو، فإن "العين المتبصرة التي كانت تمثلها الأمانة العامة للحكومة لم تبق وهي غائبة الآن"، مذكرا بخروقات الحكومة التشريعية، التي أقدمت على إثرها بسحب قانون الإثراء غير المشروع، واحتلال الملك البحري، ومشروع المقالع، وسحب مشروع قانون التغطية الصحية لفائدة الوالدين، وما حدث أيضا في شأن تنظيم مهنة الصيدلة. ويعتبر بوانو سلوك الحكومة المذكور "غير مبرر".
يشار إلى أن الأمانة العامة للحكومة تضطلع بمهام تنسيق عملية تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمختلف القطاعات الوزارية، والقيام بمهمة تتبع مسار كل مشروع نص قانوني والتحقق من مطابقته لأحكام الدستور، وعدم منافاته مع النصوص التشريعية المعمول بها.
ووفقا للدور الرقابي الذي تلعبه وزارة الحجوي على مشاريع القوانين، فإن لها الحق في أن تبدي رأيها بخصوص القضايا ذات الطابع القانوني المعروضة عليها من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية. ولهذا الغرض، فهي تقدم الاستشارات المتعلقة بتأويل مقتضيات نص قانوني معين في إطار سياقه العام سواء على المستوى الدستوري أو التشريعي أو التنظيمي.