ساكنة قرية "الدالية" تستنجد.. وتكشف أسرارا صادمة عن رئيس جماعتها

تعيش ساكنة قرية "الدالية" المحاذية لميناء طنجة المتوسط، والقريبة من جماعة قصر المجاز التابعة لعمالة الفحص أنجرة، أوضاعا مزرية بسبب ندرة حادة في المياه الصالح للشرب، وانعدامه في أوقات معينة من السنة، خصوصا في فصل الصيف الذي تزداد فيه معاناتهم، في سبيل الحصول على قطرة ماء تروي عطشهم، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل، فكيف يعقل أن تعاني قرية محاذية لأكبر ميناء بالبلاد من جفاف قرابة عقدين من الزمن؟ وكيف ينام المنتخبين بالقرية بضمير مرتاح والساكنة تتجرع الجفاف لسنوات؟ وخلف كل سؤال هناك قصة محورها أطفال وشيوخ ونساء وشباب قرية "الدالية" يعيشون حياتهم بدون ماء.

والغريب في الأمر، أنه بدل من استنجاد الساكنة برئيس الجماعة التي ينتمون لها، خصوصا أنهم هم من أوصلوه لهذا المنصب، استنجدت الساكنة بوسائل الإعلام، بعدما لم يستدب من إنتخبوه لمطالبهم العادلة والمشروعة لعلهم يعرفون بمعاناتهم التي امتدت لأزيد من 16 سنة.


وأثناء احتجاجها على الوضع المقيت عبرت الساكنة في تصريحاتها بأنها ضاقت ذرعا من هذا الوضع غير الطبيعي وبأن صبرهم قد نفذ من وعود المنتخبين الذين تعاقبوا على تسيير الجماعة القروية، ولم يجدوا لهم سبيلا لرفع المعاناة عنهم، مما اضطرهم للخروج والإحتجاج.


والغريب في الأمر هو أن رئيس الجماعة بعد احتجاجات القرية تجاوز أصل المشكلة الذي هو معاناة الساكنة من ندرة المياه، وأخذ الأمر كتحدي "طفولي" حيث عبّر لأهل القرية أن خطوتهم بإحضار وسائل الإعلام إلى القرية لا تسمن ولا تغني من جوع، ما دفع الساكنة للبوح باعترافات صادمة تهم هذا الأخير، إذ طوال ترأسه للجماعة لم يكلف نفسه أبدا إيجاد حل لأهل القرية، وأضافوا أن الرئيس تربطه علاقة مع الجمعية المكلفة بتدبير الماء الصالح للشرب في القرية خصوصا وأن أرباح الأخيرة تقدر بأكثر من 12 مليون سنتيم في الشهر.


ووفق تصريحات الساكنة، فإن اللامبالاة الجوفاء التي يرد بها على مطالبهم من طرف المسؤولين، واكتفائهم بإرسال شاحنات لملء خزانات مائية بلاستيكية، بتكلفة عالية تؤديها الساكنة للجمعية المذكورة سلفا والمنوطة بتدبير المياه في القرية، أمر مخجل ومخزٍ، إذ الواجب منهم الربط المباشر للمياه بالمنازل.

ووجهت الساكنة نداء استغاثة لوالي الجهة يونس التازي مطالبين منه بالتدخل العاجل لتزويد القرية بالماء كأبسط احتياجاتهم اليومية والمقدور عليها، وفضلا عن هذا إخضاع المسؤولين في الجماعة والمنتخبين للتحقيق، إذ كما سبق وأشرنا لا يعقل أن تعيش قرية محاذية لأكبر ميناء في إفريقيا، من هذا الجفاف لعقود، فضلا عن تواجد سد مائي مقرب للقرية.


تم نسخ الرابط