خلفت عملية استكمال بناء وحدات سكنية في قلب غابة بيرديكاريس (الرميلات) المتنفس الغابوي الرئيس لساكنة مدينة طنجة، غضبا كبيرا في الأوساط المدنية والحقوقية، وذلك بعد تسلم صاحب المشروع رخصة البناء موقعة من رئيس المجلس الجماعي للمدينة ووالي الجهة والوكالة الحضرية.

ووفق الجريدة الإلكترونية "زنقة 20″، فإن السلطات المحلية المنتخبة أو المعينة، رغم ترويجها لنبإ "ضربها بيد من حديد" لأي محاولة لاستغلال الملك الغابوي المنتمي للساكنة ، إلا أنها سلمت "رخصة استثنائية" لشخص "نافذ" وصاحب شركات وعقارات كبرى في المدينة ونواحيها، صاحب المشروع السكني في غابة الرميلات.

وحسب ذات المصار، فإن المشروع السكني لشركة الشخص "النافذ" يُستكمل وفق "الالتزامات القانونية الجاري بها العمل وأن توقيع عمدة طنجة على الرخصة الاستثنائية جاء في هذا الإطار" وضمن إطار "حل الملفات العالقة وتبسيط المساطر الإدارية".

هذا وقد كانت فعاليات حقوقية وبيئية، قد عبرت في وقت سابق عن رفضها لمثل هكذا رخص وقرارات واصفة إياها ب"الاعتداءات القانونية" على الفضاءات الغابوية بطنجة.

وأكدت ذات المصادر الحقوقية، أن هذه الرخص الاستثنائية هي التي جنت على أجزاء مهمة من الغابات الحضرية وشبه الحضرية في طنجة، منها مناطق واسعة من غابة مديونة التي فقدت جزءً مهما منها بفعل هذه الرخص الاستثنائية، وتعيش غابة الرميلات بمدينة طنجة هجوما غير مسبوق من قبل من يسمون "مافيا العقار"، وهو ما خلق استياء لدى الساكنة وحماة البيئة.

هذا وقد تساءل عدد من متتبعي الأن المحلي بطنجة عن الغاية من منح هؤلاء مثل هذه الرخص الاستثنائية، التي لن تفيد المدينة اقتصاديا ولا تجاريا، بل تحرم ساكنة المدينة من فضاء غابوي؟ وأكدت انه في الوقت الذي تحرص فيه جهة معينة عن خلق حالة من الإحتقان في أوساط المنعين العقاريين الأمر الذي تسبب في رود اقتصادي خطير بطنجة، يوم تعود نفس الجهة لتكريس نفس الوضع وهذه المرة عبر اصدار رخص استثنائية.

فهل تتحرك الهيئات السياسية والحقوقية والبيئية وحتى المهنية وتترافع من أجل مصلحة المدينة وساكنتها؟ أم أن لغة الصمت سوف تظل متحكمة في الوضع المزري الذي تعيشه طنجة.
تم نسخ الرابط