بعد عزله من رئاسة جماعة اكزناية.. هل ينبعث أحمد الإدريسي من رماده مجددا لقيادة "التراكتور" بجهة الشمال؟

لا حديث في الأوساط السياسية والصالونات المغلقة، إلا عن عودة مرتقبة ل"عراب الانتخابات" بالشمال، أحمد الإدريسي، لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة والإشراف على ملف الانتخابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن "عراب البام" بالشمال والرئيس المعزول من رئاسة مجلس جماعة اكزناية ربما سينبعث من رماده كطير الفنيق من أجل العودة بقوة إلى المشهد السياسي بجهة الشمال، والتحكم بملف الانتخابات على بعد أسابيع من "قيامة 2021".
وأضافت المصادر ذاتها، أن اتصالات ولقاءات جرت بين الإدريسي ومسؤولين بارزين، للتمهيد لعودة أبرز ممولي حزب الأصالة والمعاصرة على المستوى الوطني، وأكبر داعمي عبد اللطيف وهبي، لتولي منصب الأمين العام لحزب الجرار، في مواجهة رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش.
وكان أحمد الإدريسي قد توارى عن الأنظار بعد قرار ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بطلب عزله من رئاسة مجلس جماعة اكزناية، بسبب اختلالات في تدبير عدد من الملفات، أبرزها التعمير والصفقات.
السؤال المطروح، هل عودة القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة "أحمد الإدريسي" ستكون مع قرب الإستحقاقات الإنتخابية لسنة 2021، مؤشرا على أن هذا الأخير ما زال من القيادات الحزبية المعول عليها لإحداث تغييرات عميقة، وكسب رهان الظفر بأكبر عدد من الأصوات بجهة الشمال لضمان تصدر التراكتور لنتائج الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المقبلة، أم أن دوره سينحصر فقط في مسؤوليات محددة لن تخرج عن حدود الدعم المادي والمعنوي للحزب في جماعة اكزناية ودائرة طنجة-أصيلة، دون الترشح لأي مهمة انتدابية.
وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يومه الخميس 1 أبريل 2021 ، حكمها الابتدائي في حق رئيس جماعة اكزناية ونوابه الخمسة.
وقررت المحكمة بعزل رئيس جماعة اكزناية وخمس نوابه من عضوية مجلس جماعة اكزناية وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.
وحسب القوانين الانتخابية فإنه لا يمنع على أي مواطن الترشح للانتخابات إلا بوجود حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة الطعن في قرار العزل من مسؤولية انتدابية، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه.
وسبق أن قررت وزارة الداخلية توقيف الرئيس ونوابه عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله يوم الإثنين 1 فبراير 2021.
وتم تعويض الإدريسي برئيسة مؤقتة، إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية.
وحلت لجنة تفتيش جديدة ذات مستوى عالي، أواسط شهر أكتوبر من سنة 2020 لمقر جماعة اكزناية ضواحي طنجة، وذلك لافتحاص صفقات للجماعة الذي يترأسها "أحمد الإدريسي"، عن حزب الأصالة والمعاصرة.