هل تنهي المحكمة الإدارية المسار السياسي ل"عراب الانتخابات" بجهة الشمال ؟

بعد قرار وزارة الداخلية توقيف عراب الانتخابات بجهة الشمال، ورئيس جماعة اكزناية، "أحمد الإدريسي" و5 من نوابه عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومنعهم من ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، ينتظر الرأي العام المحلي بالشمال قرار المحكمة الإدارية المرتقب أن يصدر أوائل شهر مارس المقبل.
وفي حالة قررت المحكمة الإدارية بالرباط في جميع مراحل التقاضي عزل الرئيس أحمد الإدريسي، فإن عراب الانتخابات بالشمال سيمنع بحكم القانون من الترشح لأي انتخابات مقبلة، الأمر الذي سينهي المسار السياسي لأحد الوجوه الانتخابية التي عمرت طويلا.
وتنص جميع القوانين المنظمة للانتخابات بالمغرب، بأن "الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه".
وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع ل"شمالي"، إن الإدريسي وبعض نوابه سيحاولون جاهدين العودة للحياة السياسية باكزناية بطريقة غير مباشرة من خلال ترشيح أبنائهم في الدوائر الانتخابية التي يترشحون فيها، وذلك في حالة قررت المحكمة الإدارية عزلهم بناء على طلب وزارة الداخلية.
وسبق أن حلت لجنة تفتيش جديدة ذات مستوى عالي، أواسط شهر أكتوبر من سنة 2020 لمقر جماعة اكزناية ضواحي طنجة، وذلك لافتحاص صفقات للجماعة الذي يترأسها "أحمد الإدريسي"، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وحلت لجنة تفتيش أخرى من وزارة الداخلية، أواسط شهر شتنبر الماضي، بجماعة اكزناية، للوقوف على عدد من الاختلالات المفترضة في قطاع التعمير بالجماعة المذكورة.
وسبق أن أكد أحمد الإدريسي، رئيس جماعة اكزناية، في مداخلة سابقة بدورة المجلس الجماعي أوائل الشهر الجاري، (أكد) على استعداده لاستقبال لجان التفتيش بمقر الجماعة من أجل القيام بوظفيتهم المتعلقة بالافتحاص، مشيرا إلى أن الخصوم هم من يحاولون التشويش عليه من خلال إرسال هذه اللجان.
يشار إلى أن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد قررت تعويض الإدريسي الموقوف مؤقتا، بنائبته الخامسة هاجر الكوكني، إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية.
الوسوم
أحمد الإدريسي جماعة اكزناية مجلس المستشارين