أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس 1 أبريل 2021 ، حكمها الابتدائي في حق رئيس جماعة اكزناية ونوابه الخمسة. وقررت المحكمة بعزل خمس نواب لرئيس جماعة اكزناية من عضوية مجلس جماعة اجزناية بطنجة وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل. وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الخميس كذلك عزل رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي. وينتظر أن يقوم رئيس جماعة اكزناية ونوابه الخمسة باستئناف الحكم الابتدائي خلال الأيام القادمة. وحسب القوانين الانتخابية فإنه لا يمنع على أي مواطن الترشح للانتخابات إلا بوجود حكم نهائي قطعي. وسبق أن قررت وزارة الداخلية توقيف الرئيس ونوابه عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله يوم الإثنين 1 فبراير 2021.
وتم تعويض الإدريسي برئيسة مؤقتة، إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية.
وسبق أن حلت لجنة تفتيش جديدة ذات مستوى عالي، أواسط شهر أكتوبر من سنة 2020 لمقر جماعة اكزناية ضواحي طنجة، وذلك لافتحاص صفقات للجماعة الذي يترأسها "أحمد الإدريسي"، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وحلت لجنة تفتيش أخرى من وزارة الداخلية، أواسط شهر شتنبر سنة 2020، بجماعة اكزناية، للوقوف على عدد من الاختلالات المفترضة في قطاع التعمير بالجماعة المذكورة. وسبق أن أكد أحمد الإدريسي، رئيس جماعة اكزناية، في مداخلة سابقة بدورة المجلس الجماعي أوائل الشهر الجاري، (أكد) على استعداده لاستقبال لجان التفتيش بمقر الجماعة من أجل القيام بوظفيتهم المتعلقة بالافتحاص، مشيرا إلى أن الخصوم هم من يحاولون التشويش عليه من خلال إرسال هذه اللجان.
