تُخطط حكومة عزيز أخنوش لاقتراض مبلغ 58,55 مليار درهم (5800 مليار سنتيم) السنة المقبلة لسد حاجيات التمويل المتبقية لقانون المالية لسنة 2021. وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2022 فسيصل حجم الاقتراض إلى 58,55 مليار درهم، مقابل 43,90 سنة 2021 مع حكومة العثماني، أي بزيادة قدرها 33.37 في المائة. حسب ما أوردته المذكرة. وعملت حكومة سعد الدين العثماني، المنتهية ولايتها، برسم آخر قانون مالية أعدته، على خفض الاقتراض الخاجي بنسبة 31,67 بالمائة في 2021، مقارنة مع سنة 2020، وذلك من 60 مليار درهم سنة 2020 إلى 41 مليار درهم سنة 2021، بينما قالت حكومة أخنوش إنها ستعمل على خفض نسبة الاقتراض الخارجي خلال 2022 بنسبة 2.44 في المائة، مقارنة مع سنة 2021. ويبلغ رصيد ميزانية الدولة، برسم سنة 2022، دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسطة والطويلة الأجل، 102 مليار و806 ملايين و190 ألف درهم حسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022. وتشير المذكرة إلى أن المبلغ الإجمالي للتحملات يبلغ 519,2 مليار درهم، بزيادة بلغت 9,07 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021، فيما يتجاوز الملبغ الإجمالي للموارد 460,6 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 6,61 في المائة. وأضاف المصدر نفسه أن التحملات تتوزع على ميزانية الدولة (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) ب357,79 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,19 مليار درهم)، والحسابات الخصوصية للخزينة (98,08 مليار درهم)، واستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأمد (61,14 مليار درهم). وفيما يتعلق بالموارد، فإنها تتوزع على ميزانية الدولة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل)، ب254,93 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,19 مليار درهم)، والحسابات الخصوصية للخزينة (98,13 مليار درهم)، ومداخيل الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل (105,39 مليار درهم). وبلغت اعتمادات الأداء المفتوحة، برسم سنة 2022، والمتعلقة بنفقات الاستثمار، 87,4 مليار درهم، بزيادة 13,21 في المائة، مقارنة مع سنة 2021، حسب ما أوردته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022. وأوضحت المذكرة أنه تضاف إلى هذه الاعتمادات كل من اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2022 والسنوات التي تليها، ويبلغ حجمها 72,28 مليار درهم، والاعتمادات المرحلة التي تتكون من الاعتمادات الملتزم بها، في إطار قانون المالية لسنة 2022، والتي لم يصدر إلى غاية 31 دجنبر 2021 الأمر بأدائها، والتي تقدر ب12 مليار درهم. كما أشارت المذكرة إلى أن الاعتمادات المرصدة لفائدة الإدارات والمتعلقة بنفقات الاستثمار بلغت 171,68 مليار درهم. وبالنسبة لنفقات التسيير، فإن الاعتمادات المفتوحة بلغت قرابة 241,32 مليار درهم، بزيادة بنسبة 6,98 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2021. وتتوزع هذه الاعتمادات على نفقات الموظفين (أكثر من 147,53 مليار درهم، منها 20,35 مليار درهم برسم مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد)، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة (55,68 مليار درهم)، والتكاليف المشتركة-التسيير (27,77 مليار درهم). والنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية (2,2 مليار درهم)، والنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية (8,13 مليار درهم). ويصل المبلغ الإجمالي للبرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2022 إلى حوالي 92,1 مليار درهم،حسب ما أوردته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022. وأوضح المصدر ذاته أن هذه البرامج الاستثمارية تهم على الخصوص قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي. وأضاف أنه من المرتقب أن يصل المجهود الاستثماري الاجمالي في القطاع العام الى 245 مليار درهم . ويتوزع هذا المجهود الاستثماري على صندوق محمد السادس للاستثمار ( 45 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة ( 88,9 مليار درهم ) و المؤسسات والمقاولات العمومية (92,1 مليار درهم) و الجماعات الترابية ( 19 مليار درهم). وتصل الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة التي لا تستفيد من التحويلات المالية للميزانية العامة إلى 13,4 مليار درهم، وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات وتربية المواشي والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب وكذا برامج اجتماعية وتربوية. وتصل الاعتمادات المخصصة لبرامج استثمار هذه المرافق إلى حوالي 283,78 مليون درهم. وبالموازاة أبرزت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن ميزانيات الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية تخصص أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان. وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء، وتصل الاعتمادات المخصصة إجمالا لهذه البرامج ما يقارب 19 مليار درهم.
