أفادت مديرية الخزينة والمالية العمومية أن مبيعات الإسمنت ، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العامة،تراجعت بنسبة 5.5 في المئة خلال الأربعة أشهر الاولى من 2022 ، بعد ارتفاع بنسبة 19.5 في المئة ستة قبل ذلك. وأوضحت المديرية، في مذكرة الظرفية، أن "مبيعات الاسمنت سجلت انخفاضا بنسبة 22.8 في المئة في أبريل 2022 مقابل زائد 111.6 في المئة في أبريل 2021، وبالتالي فإنه منذ بداية السنة الجارية فقد بلغ مجموع هذه المبيعات 4.33 مليون طن، بتراجع نسبته 5.5 بالمئة ، وذلك بعد زائد 19.5 في المئة سنة قبل ذلك". وأضافت أن التطور يعزى تراجع المبيعات على مستوى قطاع التوزيع (ناقص 11.7 في المئة) والبناء ( ناقص 7.6 في المئة) . وفي المقابل تم تسجيل ارتفاع على مستوى مكونات البناء الجاهزة الاستعمال (زائد 1.6 في المئة) والبنية التحتية ( زائد 1.6 في المئة) والخرسانة الجاهزة ( زائد 15.3 في المئة). وبالموازاة، استقرت القروض البنكية في زائد 1.8 مليار درهم أو زائد 0.6 في المئة خلال الثلاثة أشهر الاولى من 2022 مقابل زائد 962 مليون درهم أو زائد 0.3 في المئة خلال نفس الفترة من 2021. ويعزى هذا التطور الى ارتفاع ب 1.6 مليار درهم أو زائد 0.7 في المئة من القروض الممنوحة للسكن ، وبمستوى أقل زائد 81 مليون درهم أو زائد 0.1 في المئة من التمويل الممنوح للانعاش العقاري.
