هل يفي ليموري بوعده بإشراك أحزاب جديدة لأغلبيته بمجلس جماعة طنجة ؟

يقال "كلام العقلاء منزه عن العبث، " ولهذا أصبح الكل يتسائل هل سيفي عمدة مدينة طنجة منير ليموري بوعده لإشراك أحزاب جديدة، في تشكيل أغلبيته خاصة وأن هذا الكلام صدر عنه خلال جوابه عن سؤال لجريدة "شمالي" في إحدى ندواته الصحفية بمقر الجماعة.
وتسائلت هذه المصادر، كذلك عن إمكانية إشراك كلا من أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي في أغلبية الجماعة عبر الحسم في المنصب الشاغر بالمجلس خلال الدورة المقبلة، من خلال دعم الشرقاوي لهذا المنصب.
وقال مراقبون، إن طنجة لم تربح شيئا من كل الصراعات القائمة، فهي تزيد فقط من تعميق الهوة بين المنتخبين والمواطنين من جهة والمصلحة الفضلى للمدينة من جهة ثانية.
وتفيد المصادر، إن هذه الصراعات أصبحت تُضيع الكثير من فرص التنمية على مدينة طنجة في عز هذه المرحلة الصعبة.
وسبق أن أعلن عمدة طنجة خلال ندوة صحفية نظمت بتاريخ 8 ماي 2023، أن المنصب الشاغر سيذهب إلى حزب من خارج التحالف الحالي، ووقتها خرج حزب العدالة والتنمية للتأكيد أنه غير معني بهذا الإعلان، وبالتالي فإن الأحزاب المتبقية لضمها لهذا التحالف هي الحركة الشعبية أو الاتحاد الاشتراكي أو التقدم والاشتراكية.
وتجري عدد من الأحزاب السياسية بمدينة طنجة، لقاءات ماراطونية للحسم في الشخصية التي سيدعمونها لشغل منصب نائب عمدة طنجة الشاغر.
وقالت المصادر، إن أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، نظموا لقاءات لفرقهم بمجلس جماعة طنجة لمناقشة موضوع نيابة العمدة.
وأضاف المصدر ذاته، أن فريق الأصالة والمعاصرة خرج بدون أي اتفاق بين أعضائه حول الإسم الذي سيدعمه الفريق، مشيرا إلى أن الأمر تم رده لرؤساء فرق الأغلبية من أجل مناقشة الموضوع والاتفاق على اسم ينال رضى الجميع.
وأشارت المصادر، إلى أن ليموري يفضل دعم أحد مستشاري الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة طنجة، إلا أن التوافق حول هذا الإسم لم يتم بين مكونات الأغلبية .
في حين أردفت مصادر "شمالي"، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتجه لدعم محمد الشرقاوي لنيل منصب نيابة العمدة، مؤكدة أن هناك تنافرا بين مكونات الأغلبية وحزب الحمامة حول الشخصية التي ستنال هذا المنصب.
أما حزب الاتحاد الدستوري، فيعول على اتفاق حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال على دعم أحد مرشحيه (الزين أو بلخيضر) للإبقاء على المنصب داخل التحالف الرباعي وقطع الطريق أمام الشرقاوي، وكذا لتعزيز تحالف ليموري بأعضاء حزب الاتحاد الدستوري الذين يساندون بلخيضر.
وشدد المصدر الموثوق، أن محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية سيعول على دعم فرق التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبعض المستشارين من مختلف الأحزاب، في حين لم يحسم حزب العدالة والتنمية في القرار الذي سيتخذه بخصوص دعم أحد المرشحين لهذا المنصب، وذلك إلى غاية يوم جلسة انتخاب النائب، مرجحين أن يتم هذا القرار في إطار ينسجم مع موقفه المعارض لأغلبية ليموري.
ورجحت المصادر، أن يتجه الحمامي لدعم أي مرشح توافق عليه منير ليموري، من أجل الانتقام من خصومه في حزب التجمع الوطني للأحرار الذين يدعمون الشرقاوي.
وسبق أن كشف المكتب المسير لمجلس جماعة طنجة، عن موعد انتخاب نائب عمدة طنجة الشاغر الذي كان يشغله امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة الحالي.
وأدرج المكتب المسير، نقطة انتخاب نائب العمدة الشاغر بالجلسة الثانية لدورة مجلس جماعة طنجة، بتاريخ 18 أكتوبر 2023، إلا أن هذا التاريخ سيتم التراجع عنه، من خلال طلب نقطة نظام داخل دورة المجلس ليوم الأربعاء 04 أكتوبر، للحسم في هذا المنصب خلال هذه الجلسة.
ويرتقب أن تتسبب هذه النقطة في حرب كبيرة بين عدد من الفرق السياسية بمجلس جماعة طنجة، من أجل الظفر بهذا المنصب الشاغر، حيث يهدد انتخاب النائب بانشقاق التحالف الرباعي.
وسبق أن انتخب منير ليموري، من حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، وكذا انتخاب النواب العشر للرئيس ، ويتعلق الأمر بكل من محمد الغيلاني الغزواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، ونور الدين الشنگاشي عن حزب الاستقلال، وعبد العظيم الطويل عن حزب الاتحاد الدستوري، وامحمد احميدي عن حزب الأصالة والمعاصرة (مصنب شاغر بعد انتخابه رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة)، وعبد النبي مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونفسية العروسي العلمي عن حزب الاستقلال، وليلى تيگيت عن حزب الاتحاد الدستوري، وعادل الدفوف عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعصام الغاشي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وسمية العشيري عن حزب الاستقلال.
كما تم انتخاب فاطمة القاسمي كاتبة للمجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العشيري عن حزب الاستقلال نائبا لها.