الكشف عن موعد انتخاب منصب نائب عمدة طنجة الشاغر يهدد تحالف ليموري بالانشقاق

كشف المكتب المسير لمجلس جماعة طنجة، عن موعد انتخاب نائب عمدة طنجة الشاغر الذي كان يشغله امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة الحالي.
وأدرج المكتب المسير، نقطة انتخاب نائب العمدة الشاغر بالجلسة الثانية لدورة مجلس جماعة طنجة، بتاريخ 18 أكتوبر 2023، حيث يرتقب أن تتسبب هذه النقطة في حرب كبيرة بين عدد من الفرق السياسية بمجلس جماعة طنجة، من أجل الظفر بهذا المنصب الشاغر، حيث يهدد انتخاب النائب بانشقاق التحالف الرباعي.
وحسب مصدر جماعي موثوق ل"شمالي"، فإن المنصب الذي يعود في الأصل لحزب التراكتور، فقد انطلقت خلال الأيام الماضية حملة لعدد من المستشارين الجماعيين من مختلف الأحزاب السياسية، لجمع الأغلبية المطلوبة للظفر بمنصب نائب العمدة.
وقال المصدر ذاته، إن توجه حزب التجمع الوطني للأحرار هو دعم مرشح حزب الحركة الشعبية لنيل هذا المنصب المتثمل في محمد الشرقاوي، متنازلين عن دعم أي إسم آخر داخل الحزب من بينهم حميد بليطو الذي كان ينتظر أن يتم إرضاءه بهذا المنصب بعد فشل حزب الحمامة في ضمان منصب له بمجلس عمالة طنجة أصيلة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك عددا من الأسماء داخل حزب الحمامة تمني النفس للظفر بهذا المنصب، إلا أن العلاقة الجيدة التي أصبحت تجمع الشرقاوي وعبد النبي مورو، حالت دون الاستجابة لهذه الرغبات الداخلية للحزب، رغم الأفضلية التفاوضية لحزب التجمع الوطني للأحرار داخل التحالف المكون للمجلس الجماعي، بعد فشل الأخير في ضمان الفوز بأي مقاطعة بالمدينة.
وتابع المصدر، أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيدخل في صراعات داخلية بسبب هذا المنصب الذي وعد به حميد بليطو، مع دخول أسماء أخرى داخل الحزب عبرت عن رغبتها في نيل هذا المنصب.
وشدد المصدر الموثوق، أن محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية سيعول على دعم فرق التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبعض المستشارين من مختلف الأحزاب، في حين لم يحسم حزب العدالة والتنمية في القرار الذي سيتخذه بخصوص دعم أحد المرشحين لهذا المنصب، وذلك بعد أسابيع من قراره الأخير الذي أكد فيه عدم دخوله في غمار المنافسة على هذا المنصب، مرجحا أن يتجه حزب المصباح نحو الامتناع عن التصويت للابتعاد عن دعم أي طرف داخل التحالف المسير للمجلس الجماعي.
في حين يتجه حزب الأصالة والمعاصرة الدخول في غمار المنافسة على منصبه، بدعم رئيس مقاطعة السواني محمد سعيد أهروش لتعزيز حضور الحزب بالمكتب المسير للجماعة لمساندة ليموري على مواجهة نواب العمدة الآخرين.
وسيستند حزب الأصالة والمعاصرة في هذه الغمار على مستشاريه الجماعيين، بالإضافة إلى إمكانية مساندة أعضاء من حزب الاستقلال لمرشحه أهروش، وعدد من المستشارين الجماعيين الآخرين من مختلف الأحزاب الذين تربطهم علاقة مصلحية مع ليموري.
وسيدخل حزب الاتحاد الدستوري هو كذلك غمار المنافسة على هذا المنصب، من خلال دعم مرشحه رضوان الزين الذي يشغل مسؤولية رئاسة الفريق بمجلس جماعة طنجة، إذ سيسعى الأخير بمساعدة كبيرة من المنسق الجهوي محمد الزموري للمنافسة إلى آخر رمق الظفر بهذا المنصب.
وفي اتجاه آخر ، سيدفع حزب الاستقلال بمحمد العشيري الذي يشغل مسؤولية نائب كاتب مجلس جماعة طنجة، للمنافسة على منصب نائب العمدة، إلا أن هذا الأخير سيجد صعوبة في جمع الأغلبية الكافية بسبب استحالة دعم جل الفرق السياسية بالمجلس الجماعي لهذا الترشيح في مقدمتهم أحزاب الأغلبية المسيرة أبرزهم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي قاطع دورة مجلس مقاطعة بني مكادة.
ورجحت المصادر، أن يتجه الحمامي لدعم مرشح حزب الأصالة والمعاصرة في حالة فشله في جمع الأغلبية التي تؤهله للظفر بهذا المنصب لصالح العشيري.
وأشار المصدر، إلى أن هناك أسماء أخرى من بينها عبد السلام العيدوني وحسن بلخيضر سيحاولون جاهدين جمع أغلبيتهم داخل المجلس الجماعي بدعم من تيار أبرشان ومستشارين آخرين، وذلك بجميع الوسائل الممكنة، من أجل ضمان الظفر بهذا المنصب .
وتابع المصدر، أن هذه التفاهمات الأولية لن تكون نهائية ويمكن التراجع عنه في حالة تغير الظروف السياسية وكذا الشخص المرشح له، مشيرا إلى أن هناك إمكانية احتفاظ حزب الأصالة والمعاصرة بمنصبه الذي ناله بناء على تحالف بين 4 أحزاب لتشكيل المكتب المسير، في حالة عدم التوافق على إسم معين، الأمر الذي سيزيد التشويق لهذا المنافسة.
وسبق أن انتخب منير ليموري، من حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، وكذا انتخاب النواب العشر للرئيس ، ويتعلق الأمر بكل من محمد الغيلاني الغزواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، ونور الدين الشنگاشي عن حزب الاستقلال، وعبد العظيم الطويل عن حزب الاتحاد الدستوري، وامحمد احميدي عن حزب الأصالة والمعاصرة (مصنب شاغر بعد انتخابه رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة)، وعبد النبي مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونفسية العروسي العلمي عن حزب الاستقلال، وليلى تيگيت عن حزب الاتحاد الدستوري، وعادل الدفوف عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعصام الغاشي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وسمية العشيري عن حزب الاستقلال.
كما تم انتخاب فاطمة القاسمي كاتبة للمجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العشيري عن حزب الاستقلال نائبا لها.