حزب الاتحاد الدستوري يتجه للمنافسة على منصب نائب عمدة طنجة الشاغر

علم "شمالي" من مصادر موثوقة، أن حزب الاتحاد الدستوري يتجه للمنافسة على منصب نائب عمدة طنجة الشاغر.
وأضاف المصدر ذاته، أن حزب الاتحاد الدستوري بقيادة محمد الزموري، يرى نفسه هو الأجدر لنيل هذا المنصب، بعد تنازله على رئاسة مقاطعة السواني لصالح محمد سعيد أهروش، ودعمه لرئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة محمد احميدي.
وأشار المصدر، إلى أن الزموري سيدعم بقوة إسما داخل حزب الحصان، سيعلن عنه في الوقت المناسب، مضيفا أن جميع أحزاب التحالف داخل مجلس جماعة طنجة يقومون بنفس الأمر لدعم إسم لنيل منصب نائب عمدة طنجة الشاغر الذي كان من نصيب حزب الأصالة والمعاصرة في شخص امحمد احميدي.
وأكد مصدر "شمالي"، إلى أن حزب الحصان يسير نحو تجديد هياكله للعمل طيلة الولاية الانتدابية مع الساكنة، حيث تم اليوم السبت، عقد لقاء بين بعض منتخبي ومناضي ومحمد الزموري عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمدير الجهوي للحزب عبد السلام حمدان.
يشار إلى أن الزموري، سبق أن زكى أسماء شابة لنيل منصب نواب لعمدة مدينة طنجة، من بينهم العنصر النسوي "ليلى تيكت" الفاعلة الجمعوية بمقاطعة طنجة المدينة، والشاب عبد العظيم الطويل خريج ماستر العلوم الإدارية والمنسق الوطني لجمعيات التجار والمهنيين بالمغرب.
وتسبب شغور منصب نائب عمدة طنجة، الذي كان يشغله امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة الحالي، في سيلان لعاب عدد من المستشارين الجماعيين بمجلس جماعة طنجة، من أجل الظفر بهذا المنصب الشاغر.
وحسب مصادر موثوقة ل"شمالي"، فإن المنصب الذي يعود في الأصل لحزب التراكتور، يتنافس على الظفر به عدد من المستشارين الجماعيين من مختلف الأحزاب السياسية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هناك اتفاق مبدئي بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، من أجل نيل المستشار الجماعي حميد بليطو لهذا المنصب الشاغر، بعد خروجه بخفي حنين من مجلس عمالة طنجة أصيلة.
وتابع المصدر، أن هذا الاتفاق ليس نهائيا ويمكن التراجع عنه في حالة تغير الظروف السياسية وكذا الشخص المرشح له، مؤكدا إمكانية احتفاظ حزب الأصالة والمعاصرة بمنصبه الذي ناله بناء على تحالف بين 4 أحزاب لتشكيل المكتب المسير، إلا أن عدم دخول حميد بلطيو عن حزب الحمامة للمكتب المسير لمجلس عمالة طنجة أصيلة، جعل عمر مورو المنسق الإقليمي للحزب يضع نصب عينه في منصب نائب العمدة الشاغر.
وأكد المصدر الموثوق، أن هناك عدد من المسشتارين الجماعيين يحاولون خلال هذه الأيام الظفر بهذا المنصب من بينهم مستشار جماعي عن حزب الاستقلال بمقاطعة بني مكادة.
وأشار المصدر، إلى أن هناك أسماء أخرى تحاول جاهدة جمع أغلبيتها داخل المجلس الجماعي، وذلك بجميع الوسائل الممكنة، من أجل ضمان الظفر بهذا المنصب الذي من المرجح أن يتم التصويت عليه خلال دورة استثنائية هذه السنة أو انتظار الدورة العادية لشهر فبراير.
وسبق أن انتخب منير ليموري، من حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، وكذا انتخاب النواب العشر للرئيس ، ويتعلق الأمر بكل من محمد الغيلاني الغزواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، ونور الدين الشنگاشي عن حزب الاستقلال، وعبد العظيم الطويل عن حزب الاتحاد الدستوري، وامحمد احميدي عن حزب الأصالة والمعاصرة (مصنب شاغر بعد انتخابه رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة)، وعبد النبي مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونفسية العروسي العلمي عن حزب الاستقلال، وليلى تيگيت عن حزب الاتحاد الدستوري، وعادل الدفوف عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعصام الغاشي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وسمية العشيري عن حزب الاستقلال.
كما تم انتخاب فاطمة القاسمي كاتبة للمجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العشيري عن حزب الاستقلال نائبا لها.