تأجيل قضية طرد "حومة الشوك" بطنجة: الشركة تنفي العلاقة ب"اليهودي".. ومحام الساكنة: "ما خفي أعظم"

أجلت هيئة المحكمة الابتدائية لطنجة، الملف المتعلق بمطالب شركة عقارية بطنجة لطرد ألفي أسرة من مساكنها بحي بنكيران (حومة الشوك) بدعوى "احتلال" أزيد من 14 هكتارا من أراضيها.
وأجل رئيس المحكمة الابتدائية، الجلسة إلى غاية تاريخ 14 نونبر 2023، لاستكمال استدعاء باقي الأشخاص، حيث تجمع مجدد اليوم مئات المتضررين أمام مقر المحكمة لمعرفة مآل الملف.
محام الشركة : لا علاقة لأي يهودي بالأرض
ودافع محام ش.م.م "STE CHARF IMMOBILIER S.A.R.L" بطنجة، على أحقية موكليه بالقطع الأرضية التي تقدم من أجلها بمقال استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، يرمي إلى طرد محتل بدون سند.
وقال المحام، في تصريح صحفي، إن المحكمة أحيلت 15 ملفا ترمي لطرد محتل بناء على وثائق حاسمة، من بينها شهادة المحافظة العقارية وصك عقاري يطهر العقار من جميع القيود والشوائب والتوابع.
وأكد المحامي، أن العقار في ملكية شركة مغربية لا علاقة لها لا باليهود ولا بالنصارى ولا إسرائيل، و أن العقار يملكونه مغاربة بناء على وثائق لم يتم الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن، مشيرا إلى الرسم العقاري غير مقيد بأي قيد تحفظي أو حقوق مشاعة.
بالنسبة لصعوبة التنفيذ على ساكنة الحي، شدد المحامي، أن احترام الأحكام القضائية يجب أن يشمل الجميع ويجب أن يعترف الجميع بحجية الأحكام القضائية، وإذا كان من متضرر فعليه التوجه للجهات الموكلة بتحديد أحقيتهم في التعويض في منأى عن الشركة المعنية.
هيئة الدفاع عن ساكنة "حومة الشوك": ما خفي أعظم
في حين أفادت هيئة الدفاع عن الساكنة، أن القضية ستعرف نقاشا كبيرا في جلسات المحكمة، مشيرا إلى
أن 21 شخصا تواصلوا بإشعار المحكمة، بعد المقال الاستعجالي للشركة من أجل طرد محتل.
وأضافت الهيئة، أن الساكنة تفاجأت بادعاء الشركة التي تطالب بطرد محتل من 14 هكتارا من الأرض، التي بنيت منذ أكثر من 60 سنة تقريبا، وتتوفر مساكنها على رخص البناء وملكيات عدلية وأصول تجارية تقدر بملايين الدراهم، وتمت تهيئته بكل التجهيزات الضرورية من مؤسسات الدولة.
وأشار محام الهيئة، إلى أن القطعة الأرضية التي تدعي الشركة ملكيتها، بني فوقها أكثر 1700 منزل، وكل مسكن يتوفر على 3 أسر أو أكثر، مستدركا أن مؤسسات الدولة والساكنة تقف على قلب رجل واحد في تحقيق السلم والأمن الاجتماعي.
وأكد المحامي، أن هيئة الدفاع منكبة على دراسة مجموعة من ملفات القضية، وما خفي كان أعظم، وقادم الأيام ستحدث مجموعة من المفاجأت في هذا الملف، مؤكدين على ثقتهم في القضاء لإثبات أحقية الساكنة.
مطالب الشركة
تقدمت ش.م.م "STE CHARF IMMOBILIER S.A.R.L" بطنجة، التي يمتلكها "آل الأربعي" رفقة شريك آخر، بمقال استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، يرمي إلى طرد محتل بدون سند.
وأورد المقال الاستعجالي، أن الشركة مالكة الرسم العقاري عدد 8125/G الكائن بمدينة طنجة، مساحته 14 هکتار 56 آر 46 سنتيار المتكون من أرض عارية رفقته شهادة الملكية – المرفق 1 والنموذج 7 الخاص بالعارضة – المرفق (2)، تفاجأت بكون عقارها محتل من طرف الغير بدون سند قانوني.
وأشارت الشركة، إلى أنه من حق كل مالك ثبت ملكه برسم عقاري، أن يرفع أمره إلى قاضي المستعجلات ليجعل حدا لكل تعد على حقه في ملكية العقار وحيث إن كل شخص يوجد بعقار محفظ وهو غير مسجل برسمه العقاري، وليس بيده أية حجة على حق صادر لفائدته من صاحب الرسم كشراء أو كراء، يعتبر محتلا بدون وجه حق.
تاريخ المشكل
وحسب شهادات عدد من ساكنة المنطقة، فإن القطع الأرضية المتنازع عليها، سبق أن أصدرت محكمة بطنجة، حكما قبل عشرات السنوات لصالح شخص يسمى "مريطاح" الذي ربح الدعوى أمام شخص من "آل الأربعي".
وقالت الشهادات، إن المسمى "مريطاح" قام ببيع القطع الأرضية المتنازع عليها حاليا لعدة أشخاص، بعد تجزيئها لقطع صغيرة، حيث كانت تعود في الأصل ليهودي هاجر إلى إسرائيل سنة 1948.
وتشير الشهادات، إلى أن معظم القطع الأرضية المبنية، تتوفر على وثائق الملكية العدلية، وتسلمت رخص البناء وجميع الشواهد الإدارية التي تدخل في هذا السياق.
مستشارون وبرلمانيون يدافعون عن مصالح الساكنة