ملف حي بنكيران بطنجة.. الساكنة تحتج تزامنا مع المحاكمة ودفاع الشركة يوضح (فيديوهات)

شهد محيط المحكمة الابتدائية بطنجة، صباح اليوم الأربعاء، احتجاج المئات من ساكنة حي "بنكيران"، بعد رفع شركة عقارية دعوى قضائية ضدهم من أجل طردهم من منازلهم.
محامي هيئة دفاع ساكنة حي "بنكيران"، يونس بنعلال، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن قاضي الجلسة قرر تأخير الملف إلى 14 نونبر من أجل إعداد ملف الساكنة المدعى عليهم، موضحا أن الساكنة يتوفرون على ملكيتهم التي تثبت تملكم للأراضي.
وأضاف بنعلال، في ذات التصريح، أن ملكية الساكنة والحيازة تعود ل60 سنة، مشيرا إلى أنها كفيلة بحقهم في تملك هذا العقار الذي يقطنون فيه.
وكشف أن الدولة قامت بمجهودات جبارة في هذا الحي من أجل تهيئته بالبنية التحتية لتأسيس الأصول التجارية ورخص السكن.
وشدد على أنه من حق الساكنة أن تعود إلى القضاء لإثبات حقوقها المشروعة لتملك العقار، وكذا الطرف المدعي، وأن القضاء هو الفاصل.
من جانبه، قال محمد العاقل، ممثل عن تنسيقية الدفاع عن "حي بنكيران"، في تصريح لجريدة "العمق"، إن ساكنة الحي قررو الاحتجاج البوم أمام المحكمة من أجل معرفة مآل القضية، مشيرا إلى أنهم يثقون بالمؤسسة القضائية لإنصافهم.
وعن ضلوع يهودي في دعوة "حي بن كيران"، نفى ممثل التنسيقية وجود أية علاقة لليهودي بالشركة العقارية، موضحا أن ورثة شخصين مغربيين معروفين هم من أقدموا على رفع الدعوى ضد الساكنة، وأن الأمر يتعلق فقط ب14 هكتارا تمثل جزءا كبيرا من الحي.
العاقل قال إن ساكنة حي بن كيران، ترفض تسييس القضية والركوب عليها من أجل تصفية الحسابات، مطالبا جماعة طنجة، بإيجاد حل جذري للقضية.
مصطفى الصغيور وهو محامي الشركة العقارية، كشف في تصريح لجريدة "العمق"، أن الشركة رفعت دعوى استعجالية لطرد محتل لأراضي في ملكيتها تقدر ب14 هكتارا بحي بنكيران.
وأشار إلى أنه عزز الملف بمجموعة من الوثائق، منها وثيقة من المحافظة العقارية تحسم صاحب العقار الحقيقي، معتبرا أن الرسم العقاري يحفظ العقار من جميع التبعات.
وأضافي الصغيور أن الوثائق التي تتوفر عليها الساكنة لا تثبت ملكيتهم، موضحا أنهم إذا كانوا يتوفرون على بعض الرسوم القضائية القديمة أو الحديثة التي لم يتم استبيانها أو استظهارها، فما عليهم إلا طلب التعويض من الجهات البائعة لهم.