انطلقت يومه الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، بالمحكمة الابتدائية لطنجة، أولى جلسات الملف المتعلق بمطالب شركة عقارية بطنجة لطرد ألفي أسرة من مساكنها بحي بنكيران (حومة الشوك) بدعوى "احتلال" أزيد من 14 هكتارا من أراضيها. وأجل رئيس المحكمة الابتدائية، الجلسة إلى غاية تاريخ 08 نونبر 2023، لاستكمال استدعاء باقي الأشخاص، حيث تجمع اليوم مئات المتضررين أمام مقر المحكمة لمعرفة مآل الملف. وسيقدم موقع "شمالي"، القصة الكاملة لهذه القضية التي أثارت الرأي العام المحلي والوطني، بسبب ما سينتج عنها من مآسي اجتماعية كبيرة. مطالب الشركة تقدمت ش.م.م "STE CHARF IMMOBILIER S.A.R.L" بطنجة، التي يمتلكها "آل الأربعي" رفقة شريك آخر، بمقال استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، يرمي إلى طرد محتل بدون سند. وأورد المقال الاستعجالي، أن الشركة مالكة الرسم العقاري عدد 8125/G الكائن بمدينة طنجة، مساحته 14 هکتار 56 آر 46 سنتيار المتكون من أرض عارية رفقته شهادة الملكية – المرفق 1 والنموذج 7 الخاص بالعارضة – المرفق (2)، تفاجأت بكون عقارها محتل من طرف الغير بدون سند قانوني. وأشارت الشركة، إلى أنه من حق كل مالك ثبت ملكه برسم عقاري، أن يرفع أمره إلى قاضي المستعجلات ليجعل حدا لكل تعد على حقه في ملكية العقار وحيث إن كل شخص يوجد بعقار محفظ وهو غير مسجل برسمه العقاري، وليس بيده أية حجة على حق صادر لفائدته من صاحب الرسم كشراء أو كراء، يعتبر محتلا بدون وجه حق. تفاجئ الساكنة وعلم "شمالي" من مصادر موثوقة، أن أكثر من 65 شخص توصل لحدود كتابة هاته الأسطر، باستدعاء المحكمة بخصوص هذا الملف، حيث يفترض أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير في الأيام المقبلة. وعبر عدد من سكان حي بنكيران (حومة الشوك)، عن تفاجئهم واستغرابهم الشديد باستدعائهم ووصفهم في نص الشكاية المرفوعة لرئيس المحكمة ب"المحتلين". وتساءل السكان في تصريحات صحفية متفرقة، "كيف يمكن أن تصف شخصا يقطن في منزل شيده منذ أزيد من 70 سنة ب"المحتل"، مؤكدين أنهم يمتلكون جميع الوثائق التي تثبت ملكيتهم لمنازلهم والقطع الأرضية التي شيدت عليها. واستغرب سكان الحي، للطريقة التي تم بها تحفيظ الوعاء العقاري الذي تم وسبب الظهور المفاجئ للشركة للمطالبة بقطعة أرضية تقول إنها في ملكيتها، رغم تحولها لحي سكني يتجاوز عمره 70 سنة، وأين كانت الشركة هذه المدة؟. موقف رئيس مقاطعة مغوغة في حين قال رئيس مقاطعة مغوغة، عبد العزيز بنعزوز، في تصريح صحفي، إن السلطات المحلية والمنتبخين يتتبعون ملف أرض حي بنكيران بشكل دقيق، مؤكدا أنها أعطت ضمانات للساكنة التي تكتلت على شكل تنسيقية للدفاع عن مصالح الأسر المتضررة. وطالب الرئيس بنعزوز، لتدبير ملف أرض حي بنكيران بحكمة من جميع الأطراف المتدخلة، مشددا على ضرورة عدم استباق الخروج بأي حكم من أي جهة، إلا بعد قول كلمة القضاء. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الملف سيؤول إلى الحل الذي سيرضي الجميع، مضيفا أن السلطات ستعقد عدة اجتماعات مع تنسيقية الساكنة من أجل حلحلة هذا الموضوع. تاريخ المشكل وحسب شهادات عدد من ساكنة المنطقة، فإن القطع الأرضية المتنازع عليها، سبق أن أصدرت محكمة بطنجة، حكما قبل عشرات السنوات لصالح شخص يسمى "مريطاح" الذي ربح الدعوى أمام شخص من "آل الأربعي". وقالت الشهادات، إن المسمى "مريطاح" قام ببيع القطع الأرضية المتنازع عليها حاليا لعدة أشخاص، بعد تجزيئها لقطع صغيرة، حيث كانت تعود في الأصل ليهودي هاجر إلى إسرائيل سنة 1948. وتشير الشهادات، إلى أن معظم القطع الأرضية المبنية، تتوفر على وثائق الملكية العدلية، وتسلمت رخص البناء وجميع الشواهد الإدارية التي تدخل في هذا السياق.
