مجلس جماعة طنجة يصادق على برنامج العمل بأزيد من 24 مليار درهم.. والموافقة على مراجعة القرار الجبائي

اختتم مجلس جماعة طنجة، أشغال دورته العادية لشهر فبراير 2024، المنعقدة برئاسة منير ليموري، رئيس المجلس، بالمصادقة على جدول الأعمال المدرجة التي تصدرها برنامج عمل الجماعة 2022-2027 ومراجعة القرار الجبائي، حيث عرفة الدورة نقاشا حادا بين المعارضة وأغلبية ليموري
ويتضمن مشروع عمل الجماعة، الذي يعد وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة، 5 محاور استرايتيجية و16 برنامجا و185 مشروعا، وينتظر أن تبلغ كلفته الإجمالية أزيد من 24 مليار و661 مليون درهم.
وحسب بلاغ للجماعة، فقد تم إعداد هذا البرنامج، وفق مقاربة تستند إلى خمس ركائز أساسية، تتمثل في المنهجية التشاركية في التشخيص، والتزام الواقعية، والتقائية البرامج، والبعد الحقوقي والحكامة، من أجل بلورة رؤية استراتيجية تقوم على الارتقاء بطنجة، كمدينة عالمية، ذكية ومستدامة تواكب التطورات وتراعي التماسك الاجتماعي وجودة العيش، فضلا عن تعزيز مكانتها كمدينة نابضة بالحياة ثقافيا ورياضيا، متطورة عمرانيا ومرنة ترابيا.
ومن المنتظر أن تبلغ الكلفة الإجمالية لتنزيل هذا البرنامج الذي سيرسم خارطة تدخل المجلس الجماعي خلال الفترة المتبقية من عمره، ما يفوق 24 مليار و661 مليون درهم، ويتضمن 5 محاور استرايتيجية و16 برنامجا و185 مشروعا، حيث يضم كل محور استراتيجي مجموعة من البرامج والمشاريع المحددة، مع مصفوفة تحدد الأهداف ومؤشرات التحقق وكذا الكلفة المالية والشركاء.
ويرتبط المحور الأول، بالحكامة والتسويق الترابي، عبر تحسين الأداء ودعم الابتكار، ورقمنة التدبير الجماعي، وتنمية القدرات المالية والجبائية للجماعة، وتثمين الملك الجماعي، وتعزيز التعاون اللامركزي والتسويق الترابي، ويشمل 38 مشروعا بكلفة إجمالية تبلغ 196 مليونا و97 ألف درهم.
بخصوص المحور الثاني الذي يتعلق بالتنمية الثقافية والرياضية والترفيه، فسيتم إنجاز برامجه من خلاله 19 مشروعا باستثمارات قيمتها تفوق 97 مليون و955 ألف درهم. بينما يرتبط المحور الثالث بمجال الجماعة المنفتحة والإدماج الاجتماعي، الذي يشمل 19 مشروعا باستثمارات تتجاوز قيمتها الإجمالية 116 مليون و467 ألف درهم.
أما المحور الرابع المتعلق بالتنمية الاقتصادية والمبادرات المستدامة، فيتضمن برامج سيتم تنزيلها من خلال 34 مشروعا بكلفة إجمالية تبلغ 22 مليارا و214 مليون درهم. فيما سيتم في إطار محور تنمية المجال العمراني وتعزيز المرونة الترابية، إنجاز 48 مشروعا مجموع قيمة استثماراتها الإجمالية يصل تتجاوز قيمتها مليارين و101 مليون درهم.
وخلال أشغال الدورة، صادق اعضاء المجلس على مشروع المقرر القاضي بمراجعة وتعديل القرار الجبائي، وذلك بهدف تحسين كفاءة وعدالة النظام الجبائي، وتيسير إجراءات الضريبة على المواطنين والشركات، وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمار.
وفي مجال التعمير والممتلكات، صادق المجلس على 12 نقطة تهم مشاريع مقررات متعلقة بإخراج أوعية عقارية تتواجد بكل من حي بني مكادة وحي العوامة وتجزئة النزاهة، من الملك العام الجماعي وضمها إلى الملك الخاص الجماعي قصد تفويتها لبعض الخواص وذلك وفق الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للخبرة.
كما تمت المصادقة على مشاريع مقررات تتعلق بإعطاء الصلاحية لشركة أمانديس، لاقتناء أو نزع ملكية عقارات في كل من حي بئر الغازي وحي العوامة وحي بني ورياغل، بهدف وضع وتقوية محولات كهربائية وبناء خزان للماء الصالح للشرب، إلى جانب مقررات لاقتناء أوعية عقارية بكل من حي جامع المقراع وحي البرانص القديمة وحي مسنانة، وذلك تبعا للقيمة المحددة من طرف اللجنة الإدارية للخبرة، إلى جانب الدراسة والمصادقة على تسمية الشوارع والأزقة وتخطيط حدود الطرق العامة.
وصادق المجلس على اتفاقية من اجل دعم البرامج التعليمية لفائدة نزلاء المؤسستين السجنية الكائنين بجماعة طنجة، واتفاقية شراكة من أجل استكمال تهيئة وتجهيز مركز الطب الشرعي بطنجة، واتفاقية تتعلق بالتسوية العقارية لمشروع المركز الطبي للقرب بحي المرس اشناد بمدينة طنجة، واتفاقية تتعلق بتنفيذ برنامج إعادة تأهيل وتعزيز حماية الغابات من الحرائق بمدينة طنجة، إضافة إلى ملحق اتفاقية حول تمويل عمليات الصيانة لنظام كاميرات المراقبة المثبتة بالفضاء العام وكذا مستلزمات البنية التحتية الشبكاتية والكهربائية المرتبطة بها.
كما تمت المصادقة على مشروع دفتر التحملات لدعم الجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية، وذلك بعد المصادقة على إلغاء مقرر متخذ خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022 المتعلق بدعم الجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية، إضافة إلى من دراسة عريضة مقدمة من طرف جمعية حركة الشباب الأخضر حول وقف كافة أشكال قتل وإعدام الكلاب الشاردة.
واختتم المجلس مداولاته، بتدارس خمسة مشاريع تهم قطاع المرافق العمومية والخدمات، ويتعلق الأمر بتحيين مشروع دفتر التحملات المتعلق بالاحتلال المؤقت للشواطئ التابعة لنفوذ جماعة طنجة، وإعادة توظيف سوق الماشية التابع لجماعة طنجة والمتواجد بمنطقة سيدي احساين، ومشروع دفتر التحملات المنظم لاستغلال السوق الأسبوعي بمنطقة سيدي إحساين، واتفاقية شراكة من اجل تنفيذ برنامج تأهيل الاحياء الناقصة التجهيز بجماعة طنجة وادماجها بالنسيج الحضري المنظم (الشطر الثاني 2024-2025)، إضافة إلى مقرر يقضي بالموافقة على مضمون رسالة الالتزام (Host City Agreement) وعلى اتفاقية المدينة المستضيفة (Host City Agreement) المتعلقتين بالتزام المدن المستضيفة لكأس العالم 2030.