هل حاولت أطراف سياسية من الأغلبية بمجلس جماعة طنجة إفشال مقترح الوالي امهيدية لدعم اتحاد طنجة؟

طرح غياب منير ليموري عمدة طنجة، عن دورة المجلس الجماعي لطنجة لشهر ماي، عدة تساؤلات حول الأسباب التي جعلته يغيب عن هذه الدورة التي تضمت عشرين (20) نقطة، تهمُّ مجالات الميزانية والبرمجة، والتعمير ونزع الملكية، والتعاون والشراكة، والمرافق والخِدْمات، والشؤون الاجتماعيّة.
وقرر ليموري رمي كرة تسيير دورة المجلس الجماعي لنائبه الثاني عن حزب الاستقلال "نور الدين الشنكاشي"، لمواجهة الانتقادات التي وجهت بسبب عدم تخصيص دعم خاص للجمعيات الرياضية ، والاقتصار على دعم اتحاد طنجة لكرة القدم ب300 مليون سنتيم.
في حين قالت مصادر مقربة، إن العمدة ليموري المسافر لإسبانيا منذ أيام، حاول إقناع نائبه الأول من أجل ترأس هذه الدورة العادية، إلا أنه فشل في الأمر، لأسباب متعددة، أبرزها حرص النائب الأول منذ سنوات على الالتزام بشعائر دينية خلال هذه الفترة من العام الهجري.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه كانت محاولات من أجل إفشال عقد الدورة العادية لشهر ماي، لتأجيل التصويت على النقاط المدرجة إلا أن الأمر لم ينجح، مما حتم على الأطراف السياسية التي حاولت إفشال الدورة على استدعاء عدد من رؤساء الفرق الرياضية من أجل إحراج نائب العمدة ليموري، الأمر الذي باء بالفشل بعد تصويت المجلس على نقطة منح دعم لاتحاد طنجة 300 مليون سنتيم، مع الأخذ بالتوصيات المقترحة من طرف المجلس الجماعي لعقد دورة استثنئاية.
وتابعت المصادر، أن الأطراف السياسية التي تجمع عددا من المستشارين الجماعيين من الأغلبية بالإضافة إلى بعض المسشتارين من المعارضة، حاولوا استغلال غياب ليموري عن الدورة العادية وكذا غياب عدد من زملائهم لأسباب متعددة، من أجل إفشال مقترح الوالي مهيدية لدعم النادي الطنجي الذي يمر من أزمة خانقة، إلا أن هذا الأمر لم ينجح بعد حضور مستشارين من المعارضة الذي استطاعوا استكمال النصاب القانوني لعقد الدورة العادية.
في حين قالت مصادر مقربة، أن هناك أسباب أخرى تتعلق بمشاكل في سوق الجملة وعدم المواففة على ملف لتسوية الوضعية وبقع أرضية تعود لبعض قيادات هذه الأطراف السياسية، الأمر الذي جعلهم يحاولون عرقلة الدورة العادية.
ومن بين أهمّ النقاط المجدولة، الَّتِي نُوقشت خلال الدورة، نجد تحديد مبلغ المنحة الإجمالية المُخصّصة للمقاطعات الأربع برسم السنة المالية 2023، وتعديل القرار الجبائي، والمصادقة على اتّفاقية الشراكة المتعلّقة بتنفيذ برنامج الأحياء ناقصة التجهيز بطنجة، وإدماجها في النسيج الحضري، حيث صوّت عليها بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وتطرَّقت الدورة أيضًا إلى نقطة تسمية الشوارع والأزقة، والمصادقة على طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي الرهراة قصد بناء مُحرّك كهربائي، وصوّت عليها كذلك بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وإلى جانب ذلك، صودق بإجماع الأعضاء الحاضرين أيضًا على اتّفاقية شراكة لتمويل عمليات الصيانة لنظام كاميرات المراقبة المثبتة بالفضاء العام وبمستلزمات البنية التحتية الشبكاتيّة والكهربائيّة المرتبطة بها، وعلى ملحق اتّفاقية شراكة لإحداث منطقة مُخصّصة لإيواء حرف الصناعة التقليديّة الملوثة والمزعجة، وعلى اتّفاقية الشراكة والتعاون بين مجلس جماعة طنجة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، ونقطة تعديل مقرر المجلس عدد 297/2019 بتاريخ 25 نونبر 2019، بشأن تنظيم جماعة طنجة وتحديد اختصاصاتها (تنظيم إدارة مقاطعة السواني)، وأيضًا النقطة المتعلقة بتحيين مقرر المجلس عدد 13/2022 بتاريخ 07 فبراير 2022، القاضي بالمصادقة على نزع ملكية عقارات لإحداث سوق ومرافق جماعية.
أمّا فيما يتعلق ببرمجة الفائض المالي الناتج عن ميزانية 2021، فقد صوّت عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، مع إعادة برمجة الفائض لما يخدم الصالح العام.
وكذلك النقط المتعلقة بالمصادقة على اتّفاقية شراكة تتعلق بتسيير وتدبير وتنشيط الفضاء الثقافي والفني رياض السلطان بمدينة طنجة، إذ صوّت عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وصوّت على النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على توزيع المنح لفائدة الجمعيات والأندية الرياضية، برسم السنة المالية 2022، فقد كان بإجماع الأعضاء الحاضرين مع الأخذ بالتوصيات المقترحة من أعضاء المجلس.
وأُجلت النقطتان المتعلقتان ب: المصادقة على استخراج مجموعة من القطع الأرضية من الملك الجماعي الخاص، قصد تفويتها وفق الثمن المحدد من طرف اللجنة الإداريّة للتقييم، وتحيين مقرر عدد 2022/08 بتاريخ 7 فبراير 2022، المتعلق بنزع الملكية مجموعة من الأراضي لإحداث متنزه وطني وفق الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم.
كما جرى خلال نفس الدورة، التطرّق إلى الأسئلة الكتابية المتعلقة بقطاع ركن السيَّارات والتدبير المفوّض لقطاع الماء والكهرباء.