مجلس مقاطعة بني مكادة يقلص من "سلطات" الحمامي.. ويتجه لافتحاص داخلي لمصالح المقاطعة

في سابقة من نوعها، نجحت الأغلبية الجديدة لمجلس مقاطعة بني مكادة على تقليص "سلطات" الرئيس محمد الحمامي ، بعد نجاح الأغلبية الجديدة في فرض جميع نقاطه خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة مساء اليوم الإثنين 12 فبراير الجاري، وذلك بإجماع أعضاء المجلس.
واستطاعت الأغلبية الجديدة التي تتكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والجبهة الديمقراطية، في كسب رهان إنجاح الدورة الاستثنائية بعد المصادقة على جميع النقاط التي اقترحتها ضمن طلب عقد الدورة الاستنائية الذي قدموه للرئاسة.
ونجحت الأغلبية في تقليص نفوذ وسلطات الحمامي، بعد مصادقة المجلس على برنامج العمل السنوي لمقاطعة بني مكادة الذي تضمن "برنامج التنشيط المحلي لمقاطعة بني مكادة"، و"برنامج أنظمة السير والجولان بالمقاطعة"، و"برنامج الصيانة الاعتيادية للأزقة والطرقات"، و"برنامج الصيانة الاعتيادية للإنارة العمومية"، و"برنامج إقامة حدائق عمومية وساحات خضراء"، و"برنامج الصيانة الاعتيادية لمرافق المقاطعة".
وقالت مصادر جماعية، إن مصادقة مجلس مقاطعة بني مكادة على تحديد برنامج عمل المقاطعة بشكل مفصل، يقيد من صلاحيات الحمامي ويلزمه بتنفيذ البرنامج الذي اقترحه المجلس بدون أي صلاحية في استغلال البرنامج لأغراض انتخابية.
وأضافت المصادر، أن الرئيس الحمامي الذي صادق على جميع نقاط الدورة الاستثنائية بدون أي نقاش، يحاول أن يقدم جميع التنازلات للأغلبية الجديدة من أجل الحفاظ على منصبه في الرئاسة، دون أن يعرف عواقب النقاط التي صادق عليها.
وفي خطوة للكشف عن جميع الخروقات التي تعرفها مصالح المقاطعة، صادق المجلس على إحداث لجنة لتقييم والافتحاص الداخلي يترأسها بلال أكوح عن حزب الاشتراكي الموحد، وعمر بن حمان نائبا له عن حزب الجبهة الديمقراطية، ومحمد غيلان الغزواني، وسمية العشيري، ومحمد الغرافي، أعضاء في اللجنة ممثلين عن فرق التحالف.
وصادق المجلس كذلك على تعديل النظام الداخلي لمجلس مقاطعة بني مكادة.
في حين، وافق المجلس على تأجيل نقطة إقالة رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم المادة 24 من النظام الداخلي)، وانتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم الجدد، وتعديل في حساب النفقات لسنة 2024، لملائمته مع البرنامج السنوي المصودق عليه، إلى دورة مقبلة.