إضراب وطني ليومين بمحاكم المملكة ضد وزارة وهبي

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إلى إضراب وطني ليومين بمحاكم المملكة .
وأعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف وذلك يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 أبريل 2024.
ودعا بلاغ للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، رئيس الحكومة لرفع الفيتو عن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص بما يحقق التحصين والتحفيز، مجددا رفضه نهج الحكومة لرهن ملف كتابة الضبط بأجندات الحوار الاجتماعي مع بعض المركزيات النقابية.
وطالب المكتب الوطني، الحكومة بالإفراج عن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل منذ ماي 2023، داعيا إلى إقرار مرسوم الحساب الخاص وفق مقترحات الجامعة سواء لموظفي كتابة الضبط أو بالنسبة لمهندسي القطاع.
ودعت النقابة، وزير العدل إلى الإسراع بإصدار النص التنظيمي المنظم لهيكلة المحاكم وفق ما أقره قانون التنظيم القضائي الذي صدر بالجريدة الرسمية منذ ما يناهز السنتين، داعيا إلى إقرار القرارات التنظيمية الأخرى الخاصة بإحداث المديريات الجهوية وبهيكلة ورش التكوين الأساسي والمستمر.

في السياق ذاته، دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، لإضراب وطني بقطاع العدل يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 أبريل 2024.
وجدد المكتب الوطني، تشبثه بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام المنهجية التي أقرها لتدبير لحوار الاجتماعي.
ونبه المكتب، إلى أن هيئة كتابة الضبط لما بعد استقلالية السلطة القضائية ليست هي ما قبل هذا الاجراء المؤسساتي الإصلاحي التاريخي لا في اختصاصاتها ولا في الأعباء المترتبة على هذا الاجراء ولا في تعدد السلط التي تخضع لها والتي يفترض أن تمتع وفقا لذلك بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية للسلط التي تتقاطع معها في الاختصاص والأعباء.
وعبر عن أسفه لتنكر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل رغم كنقابة أكثر تمثيلية بهذا الحوار وبدلنا كل المساعي لتجنيب القطاع أي توتر غير أن هذا الحرص جوبه بتجاهل يؤكد مع كامل الأسف بكون الحكومة لا تتعامل ولا تحاور الا من له القدرة على خلق الأزمة وتعطيل مصالح المواطنين.