إقالة برلماني من رئاسة جماعة بجهة الشمال بعد 6 أشهر من الاعتقال

قررت عمالة العرائش تفعيل مسطرة حل المكتب المسير لجماعة ريصانة الشمالية برئاسة البرلماني عبد العزيز الودكي (إقليم العرائش) وإعادة هيكلته وفق الضوابط والشكليات القانونية المعمول بها في هذا الجانب، حيث يتوقع أن يتحفظ حزب الاتحاد الدستوري برئاسة بحكم الأغلبية التي يتمتع بها داخل المجلس.
وأصدر عامل إقليم العرائش قرارا عامليا تحت رقم 2024/01 بتاريخ 22 مايو 2024، والذي يقضي بمعاينة انقطاع عبد العزيز الوادكي، البرلماني ورئيس مجلس الجماعة المذكورة عن مزاولة مهامه لمدة تجاوزت ستة أشهر، مما يجعله مقالا بحكم القانون من منصب الرئاسة.
وأشار إلى أن انقطاع الرئيس السابق عن مزاولة مهامه أدى إلى فراغ في تدبير شؤون الجماعة، مما استدعى التدخل الفوري لإعادة تنظيم المجلس وضمان عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي. كما تم التأكيد على أن العملية ستتم وفق الضوابط القانونية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، ومنح الفرصة لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية للترشح لرئاسة المجلس.
وفي هذا السياق، باشرت العمالة بفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس جماعة ريصانة الشمالية ابتداء من يومه الخميس 23 ماي 2024 وحتى يوم الاثنين 27 ماي من نفس السنة، حيث من المقرر أن يتم انتخاب المكتب المسير للمجلس يوم الجمعة 31 ماي 2024.
واستندت العمالة على أحكام المادة 20 بند 6 "يكون الرئيس أو أحد نوابه في وضعية الانقطاع عن مزاولة مهامهم… إذا تعدى الاعتقال مدة تفوق ستة أشهر " ، حيث تم تفعيل أحكام المادة 21 الفقرة الأولى و الثانية منه "…يحل المكتب بحكم القانون ،ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 وبقرار من عامل الإقليم داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم".
وسبق أن أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أواسط شهر أكتوبر الماضي، بإحالة البرلماني عبد العزيز الودكي عن إقليم العرائش ومحاميين ومحاميتين ومنتدب قضائي ومدير شركة ومسيّرة شركة على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى، قبل أن يتقرر إيداعهم السجن المحلي عين السبع.
وترتبط القضية بالمطالبة من أجل "جنايات: تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة وخاصة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها، والإرشاء، وجنحة النصب".
وتعود فصول هذه الواقعة، إلى موضوع شائك يتعلق ببارون مخدرات أجنبي معتقل حالياً ومحكوم بعشر سنوات سجناً، حيث تبين بعد متابعة من النيابة العامة، أن لائحة أسماء المعتقلين أعلاه، متورطون في تزوير المنتدب القضائي لوثيقة قضائية للإفراج المؤقت عن البارون المذكور الذي قضى ثمان سنوات لحد الآن، مقابل حصولهم على أموال طائلة من البارون المذكور.