بين اتهامات بالتضييق النقابي ومبررات تراجع الإنتاج.. نزاع حاد بين شركة "NOVACO FASHION" المملوكة لبرلماني من طنجة وعمالها المطرودين

توصل موقع "شمالي" من إدارة شركة NOVACO FASHION SARL، الفاعلة في مجال صناعة الألبسة الموجهة للتصدير والمملوكة لبرلماني من طنجة، ببلاغ توضيحين وذلك ردًا على ما اعتبرته تداولًا متزايدًا لمعلومات غير دقيقة بخصوص علاقتها ببعض العمال والاحتجاجات التي شهدتها الشركة خلال الأشهر الماضية.
وأكدت الشركة، في بيانها، أنها لاحظت "تحاملًا واضحًا" في بعض المنشورات والمقالات التي تناولت الموضوع، متهمة بعض الجهات بمحاولة "توظيف الملف لأغراض بعيدة عن سياقه المهني".
الشركة ترد على الاتهامات
وأوضحت إدارة الشركة أن الوضعية التي عالجتها بعض المنابر الإعلامية "لم تعكس الحقيقة كاملة"، معتبرة أن مجموعة من العمال لجأوا إلى التشهير عبر وسائل الإعلام والإدلاء بتصريحات ومعطيات كاذبة، وهو ما تسبب في "أضرار مادية ومعنوية كبيرة لمسؤوليها". ووفقًا للرد، فقد تفاجأت الإدارة يوم فاتح ماي 2024 بتصريحات منسوبة لإحدى العاملات، التي اتهمت الشركة بسوء المعاملة، وهو ما تعتبره الإدارة "افتراءات هدفها الضغط على المؤسسة وتشويه سمعتها".
احتجاجات أمام إقامة مسؤول بالشركة
وأبرزت الشركة أن بعض العمال عمدوا إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر إقامة مالك الشركة، عادل الدفوف، يوم 7 يونيو 2024، وذلك دون الحصول على ترخيص قانوني، مما أدى إلى "إزعاج السكان" و"خلق جو من التوتر"، خاصة مع رفع شعارات وصفتها الإدارة بأنها "مغلوطة". وأضافت أن بعض وسائل الإعلام تناولت الحدث دون التأكد من صحة المعطيات، مما زاد من تأجيج الوضع.
اتهامات بعرقلة الإنتاج والتخريب المتعمد
وأشارت الشركة إلى أن بعض العمال الذين شاركوا في الاحتجاجات عادوا إلى عملهم ولكنهم "تعمدوا خفض المردودية وإتلاف القطع الإنتاجية"، بالإضافة إلى عدم احترام معايير الصحة والسلامة المهنية، مثل رفض ارتداء القفازات الوقائية رغم التنبيهات المتكررة، وهو ما تسبب في وقوع حادثة شغل لأحد العمال.
كما ورد في التقرير أن بعض العاملات قمن بتصوير وثائق الإنتاج ونقل معلومات سرية خاصة بالزبائن إلى جهات خارجية، وهو ما اعتبرته الإدارة "تجاوزًا خطيرًا يمس بسرية المعاملات التجارية"، وربطت هذه السلوكيات بمحاولات للإضرار بمكانة الشركة ومالكها، الذي يشغل منصبًا سياسيًا كنائب برلماني ونائب رئيس جماعة طنجة.
تصعيد داخل المصنع وادعاءات بالإغماء
وفي 13 يونيو 2024، سجلت الشركة ما وصفته ب"محاولة مفتعلة لتعطيل الإنتاج"، حيث تعمد بعض العمال إثارة الفوضى داخل المصنع، عبر الضرب على الطاولات وترديد الشعارات، كما تم استدعاء الشرطة والوقاية المدنية، بعد ادعاء بعض العاملات الإغماء داخل المعمل، وهي الأحداث التي تعتبرها الإدارة "محاولة لتضليل الرأي العام واستفزاز المسؤولين".
تفنيد مزاعم "احتجاز العمال" داخل المصنع
وبخصوص الادعاءات المتعلقة ب"احتجاز العمال" ومنعهم من مغادرة المعمل، أكدت الشركة أن هذه "مزاعم لا أساس لها من الصحة"، مشيرة إلى أن كل محاولات الاحتجاج داخل مقر العمل تعاملت معها الإدارة في إطار القانون، لكن بعض الأفراد عمدوا إلى "توظيف هذه الادعاءات في الإعلام لتزكية خطاب المظلومية".
حالات خاصة وإجراءات قانونية
كما تطرقت الشركة في ردها إلى حادثة إجهاض إحدى العاملات داخل مقر العمل يوم 9 شتنبر 2024، موضحة أن هذا الحدث وقع "دون علم الإدارة"، وأن المعنية بالأمر "لم تقدم أي إشعار رسمي بحملها"، كما سبق لها أن وضعت مرتين بشكل طبيعي في 2018 و2023.
قرار الفصل النهائي واستدعاء القضاء
في ظل التصعيد المستمر، تقول الشركة إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بطنجة لإجراء خبرة حول مدى تراجع إنتاجية العمال المتورطين في الاحتجاجات، حيث أكدت أن الإنتاج انخفض بنسبة 90% في بعض الأيام، مما تسبب في غرامات مالية للشركة وإضرار بسمعتها.
وبعد فشل جلسات الاستماع، التي تم استدعاء العمال لحضورها يوم 24 يناير 2025، قررت إدارة الشركة فصل 23 عاملًا نهائيًا، مستندة إلى مقتضيات المادة 61 من مدونة الشغل، والتي تتيح إنهاء العقود بسبب عرقلة مصالح الشركة.
"انفتاح على الحوار"
وفي ختام بيانها، شددت إدارة NOVACO FASHION على أنها "منفتحة على الحوار والتواصل" مع كل الجهات المعنية، بما فيها وسائل الإعلام، لكنها طالبت ب"تحري الدقة" في تناول الموضوع، واحترام حقوق المستثمرين كما يتم احترام حقوق العمال.
اتهامات بطرد تعسفي بسبب الانتماء النقابي
ودخل المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة، عقب الاجتماع المستعجل الذي عقده ليلة الثلاثاء 28 يناير 2025، مباشرة بعد توصله بخبر طرد جماعي شمل المكتب النقابي التابع للشركة، إضافة إلى مجموعة من العمال والعاملات، ليرتفع عدد المطرودين تعسفًا إلى 23 شخصًا.
وأفاد المكتب النقابي، في بيانه، بأن إدارة شركة "NOVACO FASHION" عمدت إلى طرد 23 عاملًا وعاملة دفعة واحدة، إضافة إلى 9 آخرين سبق أن تم فصلهم سابقًا، معتبرًا أن "السبب الحقيقي وراء هذا القرار التعسفي هو الانتماء النقابي"، حيث تم استهداف الأعضاء المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بسبب نشاطهم النقابي، فيما حاولت الشركة تبرير القرار بادعاءات تتعلق ب"ضعف الإنتاجية"، وهو ما وصفه المكتب ب"الذريعة المفضوحة" التي تهدف إلى التضييق على العمال وترهيبهم.
ظروف اشتغال غير إنسانية وأجور لا تحترم الحد الأدنى
وتساءل المكتب النقابي عن أي إنتاجية تتحدث عنها إدارة الشركة في ظل "الظروف المأساوية والفظيعة" التي يشتغل فيها العمال والعاملات، مشيرًا إلى أنهم يعملون تحت ضغط نفسي وترهيب مستمر، مع مراقبة صارمة حتى خلال قضاء الحاجة البيولوجية، إلى جانب الأجور الهزيلة التي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور، رغم أن بعض العمال والعاملات قضوا عشرات السنين داخل الشركة.
وأشار البيان إلى أن صاحب الشركة، الذي يشغل منصب نائب برلماني، يستغل نفوذه السياسي لقمع الحريات النقابية وهضم حقوق العمال، رغم انتمائه لحزب يرفع شعار الحداثة، معتبرًا أن "الممارسات القمعية التي يتعرض لها العمال والعاملات لا تمت بأي صلة لخطاب هذا الحزب، الذي يدعي الدفاع عن الحقوق والحريات".
مطالب عاجلة للمسؤولين وتحركات قانونية مرتقبة
وأكد المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بطنجة أصيلة، عقب نقاش مستفيض حول تداعيات هذا القرار، أنه قرر اتخاذ كل الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة للدفاع عن العمال المطرودين، معلنًا للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
1. التضامن اللامشروط مع المكتب النقابي المطرود تعسفًا وباقي العمال والعاملات المتضررين من قرارات الشركة.
2. دعوة الجهات المسؤولة، من سلطات محلية ومندوبية التشغيل، إلى التدخل العاجل لإنصاف العمال وحماية حقوقهم.
3. مطالبة المنابر الإعلامية الجادة بتحمل مسؤوليتها في فضح هذه التجاوزات والممارسات القمعية التي تتعارض مع القوانين المنظمة للشغل والحريات النقابية.
4. اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنضالية الممكنة للدفاع عن حقوق العمال والعاملات، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء والتصعيد الاحتجاجي إذا استدعى الأمر ذلك.
جدل قانوني وأصداء واسعة حول النزاع
ويأتي هذا التصعيد في سياق النزاع المستمر بين إدارة شركة NOVACO FASHION والنقابة، حيث سبق أن رفعت الشركة دعاوى قضائية ضد بعض العمال بدعوى "الإخلال بالنظام الداخلي وانخفاض الإنتاجية"، بينما يؤكد المكتب النقابي أن الأمر يتعلق بعملية ممنهجة لإضعاف العمل النقابي داخل الشركة.
وفي انتظار رد فعل السلطات المختصة، يظل ملف هذه الشركة مرشحًا لمزيد من التفاعل والتطورات، خصوصًا مع تلويح النقابة بخطوات تصعيدية دفاعًا عن العمال المطرودين وحقوقهم المهنية.