دخل نحو 400 عامل يشتغلون في شركة فرنسية في القنيطرة، منذ أيام، في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم استجابة إدارة الشركة لمطالب العاملين. وهدّد المضربون بوقف الإنتاج وتعطيل العمل داخل شركة «فوريسيا» بشكل كلي لمواجهة تماطل الإدارة في تسوية أوضاعهم المادية والإدارية، وقال فاروق الصيباري يسف، الكاتب الإداري للمكتب النقابي للشركة، إن المئات من مستخدمي هذه الوحدة الصناعية شرعوا، منذ الثامن من مارس الجاري، في خوض العديد من الاحتجاجات أمام الباب الرئيسي للمؤسسة. وأشار الصيباري إلى أنّ نقابة عمال الشركة أبلغت مسؤوليها بالإضراب الشامل، وأعربت لهم عن استنكارها الشديد ما تقوم به الإدارة من تعسفات لا قانونية وخرق الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، حسب تعبيره. وكشف المسؤول النقابي أنّ الإدارة أرغمتهم على مغادرة الشركة أثناء توقفهم عن العمل، ومنعت المفوضَ القضائي المستدعى من طرف المكتب النقابي من الولوج إلى الشركة لمعاينة الوقائع ولجأت إلى أساليب التخويف والترهيب في حق المُضربين. وقال العديد من المحتجّين، في تصريحات متطابقة، إن الشركة الفرنسية أقفلت باب الحوار وشرعت في استفزاز العمال المضربين، عبر نصب مكبرات صوتية من الحجم الكبير لحجب الشعارات المرفوعة ضد إدارة الشركة، والقيام بتصوير العمال والعاملات ومراقبة تحرّكات المُحتجّين في محيط الشركة المشغلة. وأعلن عمال الشركة الفرنسية رفضهم القاطع «سياسة النعامة»، التي تنهجها الجهة المعنية، وتشغيلها أجراء جددا، وبعث رسائل نصية إلى مجموعة من المضربين، تتضمّن تهديدات واستفزازات بعبارات لا تخلو من إساءة إليهم وإلى الأعضاء النقابيين، ووصف الدعوة إلى الاحتجاج ضدها بأنها نزوة تخريبية وراءها نية مُبيَّتة. وقال بيان النقابة إن حجم التعسف، والظلم الذي تمارسه إدارة الشركة وموقفها المتصلب والمتعنت ونكثها بالعهود وعدم وفائها بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، لن يزيد العاملين إلا إصرارا على مواصلة الإضراب وخوض أشكال نضالية شرِسة للدفاع عن حقوقهم. من جهتها، وصفت الشركة دعوة المكتب النقابي إلى الاحتجاج ضد الإدارة بالموقف المتخاذل الذي يهدف إلى تحقيق مآرب شخصية تحت غطاء الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم، وقالت في بيان لها «إن اتهام الشركة بعدم احترام ضوابط مدونة الشغل والتعسف ضد العمال هو مجرّدُ ادّعاءات وتُرّهات». وأكدت شركة «فوريسيا» حرصها على تحسين الأوضاع الاجتماعية لعمالها، وأشارت إلى رفعها مستوى الأجور والعلاوات منذ سنة 2008، أي قبل إنشاء المكتب النقابي، حسب قولها، مضيفة أن المكتب النقابي المذكور يصطنع مزاعم من صنع خياله ويرفض الانخراط في مسلسل الحوار المفتوح بنظام وانتظام من طرف إدارتها، وختمت بيانها بالقول «إن ما يحدث مؤامرة يقودها نقابيون راكموا سلطة زائفة يُهدّدون العمال لدفعهم إلى خوض الإضراب».
