عمال شركة "فانيلا ديلمار" يخوضون إضرابا ثلاثة أيام احتجاجا على قرارات الطرد

قرارات كتابية تفيد فصلهم عن العمل بحجج واهية

خاض عمال وعاملات شركة (فانيلا ديلمار) لتصبير الأسماك بمدينة أيت ملول على امتداد ثلاثة أيام من الأسبوع الجاري، إضرابا عن العمل شل الحركة الإنتاجية داخل الشركة
ووقفات احتجاجية متتالية شارك فيه أزيد من 600 من المتظاهرين، وذلك احتجاجا على طرد أعضاء المكتب النقابي المحلي، وحسب إفادات عاملات الشركة اللواتي يشكلن الغالبية العظمى من مستخدمي الشركة، فإن هذا الإضراب يأتي تضامنا مع طرد أعضاء المكتب النقابي الذي ما فتئ يدافع عن الحقوق المشروعة والعادلة للعمال. وكذا تحقيق ثلاثة مطالب أساسية تتمثل في إرجاع المطرودين، وتوفير شروط السلامة داخل المصنع، واحترام مدونة الشغل.
وقالت بعض المحتجات، إن ممثلي العاملات داخل المكتب النقابي المنضويات تحت لواء نقابة (السيدتي) تفاجأن مؤخرا، بقرارات كتابية تفيد فصلهن عن العمل بحجج واهية الغاية منها ضرب العمل النقابي، ونهج سياسة فرق تسد، في محاولة للإجهاز على العمل النقابي الذي يعتبر حقا مشروعا تكفله كل الدساتير والمواثيق الدولية، وأشارت المتحدثات إلى أن العضوات المطرودات وجدن أنفسهن بعد سنوات طوال من العمل، معرضات للضياع والتشرد بدون أي مبررات منطقية.
وذكرت عاملات الشركة أن المكتب النقابي سطر برنامجا نضاليا الهدف منه الاستجابة لبعض المطالب العادية التي تستفيد منها العاملات على غرار باقي المعامل الأخرى المجاورة، كالحصول على وزرات العمل الخاصة بأوقات الشتاء والقفازاتّ، وتوفير حافلات النقل لوضع حد لمعاناة العاملات مع اللصوص والمنحرفين، وإلغاء الغرامات المترتبة عن فقدان (البادج) الشخصي للعاملة، وكذا التزود بالماء الصالح للشرب، ثم السماح بحرية التعبد لمن يرغب في أداء فريضة الصلاة.
واستطردت المحتجات أنه في الوقت الذي تلزم فيه الإدارة العمال والعاملات بالالتحاق بالعمل قبل نصف ساعة من الوقت المحدد، لا تتعدى فيه في المقابل مدة تناول وجبة الغداء أقل من ساعة في الأقصى، هذا دون الحديث عن لغة الحوار مع العاملات التي لا تخلو من أساليب السب والشتم، إلى ذلك قالت المضربات، إن إدارة الشركة وفي سبيل الإجهاز على حقوق ومكتسبات العمال تفتقت عبقريتها على الاستعانة بعون قضائي أضحى لا يبرح مقر الشركة، في محاولة لتلفيق التهم الجاهزة وتسجيل إنذارات وتوبيخات متتالية ضد كل من سولت له نفسه الحديث عن الحقوق المشروعة للعمال، في انتظار تطبيق قرارات الطرد تحت يافطة قانونية.
واستغربت إحدى المحتجات في حديثها ل«المساء»، لهذا المصنع الذي نال شهرته الدولية وتوسع في مجال تصدير الأسماك بفضل عرق جبين العمال والعاملات، وبات اليوم يتنكر لكل التضحيات الجسام التي قدمتها المستخدمات طيلة عقود من العمل المضني والشاق منذ أن حط الرحال بحي أنزا بمدينة أكادير، قبل أن ينتقل إلى الحي الصناعي بمدينة أايت ملول سنة 2002، حيث واصلت العاملات عملهن بكل تفان من أجل الدفع بعجلة الإنتاج بالمعمل لتتفاجأ المستخدمات بالتنكر لهن، بمجرد المطالبة بتوفير شروط السلامة داخل المعمل وفق ما تقره مدونة الشغل.
يشار إلى أن «المساء»، كانت تترقب نتائج الحوار الذي أجري بمقر باشوية أيت ملول مساء يوم الخميس، بحضور كل من مدير الشركة وممثل العمال، ومفتش الشغل ورئيس الدائرة الحضرية، حيث اتفقت الأطراف المعنية في ساعات متأخرة على الإبقاء على خمس عاملات من أصل 10 اللواتي شملهن قرار الطرد، مع استفادة المطرودات من كل التعويضات القانونية التي تهم التعويض عن الضرر مدة شهر ونصف من كل سنة، وتعويض عن الفصل وأجل الإخطار، وفيما أقر ممثل العمال أن هذا الحل يعتبر نهائيا وسيتم بموجبه استئناف العمل، لم تتقبل بعض العاملات المحتجات نتائج الحوار، حيث أكدن في هذا الصدد على ضرورة إرجاع كل المطرودات دون تمييز، اعتبارا للمبالغ الهزيلة التي ستعوض بها المفصولات عن العمل. ولأخذ رأي مسؤولي الإدارة في الموضوع طرقت «المساء» باب الشركة، غير أن حارس المصنع أوضح أن أوامر أعطيت له بعدم السماح بدخول أي طرف، موضحا في هذا الصدد أن المدير غير موجود وغير مستعد لاستقبال ممثلي الصحافة.