أحزاب سياسية تحذر من تهميش الفنيدق وتدعو لتدارك فشل المشاريع الاقتصادية

أصدرت فروع كل من أحزاب العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاشتراكي الموحد، وجبهة القوى الديمقراطية بمدينة الفنيدق بلاغًا مشتركًا موجّهًا إلى الرأي العام المحلي والوطني، أعلنت فيه عن استغرابها ورفضها لقرار السلطات العمومية منع الوقفة الاحتجاجية الرمزية التي كانت مقررة يوم الإثنين 4 غشت 2025 بكورنيش المدينة، للتعبير عن رفضها للوضع الذي وصفته ب"غير الطبيعي" المتعلق بتسييج شاطئ المدينة في ذروة موسمها السياحي الصيفي، وما اعتبرته "مشهدًا يوحي بفرض حصار غير معلن على المدينة"، إلى جانب "مظاهر التسيب والترامي على الملك العام" التي تعرفها المنطقة.
وأوضح البلاغ أن هذه الأحزاب سبق أن دعت إلى الوقفة وأودعت إشعارًا قانونيًا لدى السلطات المحلية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها، مع مراعاة ظروف الاحتفالات الوطنية التي تعرفها عمالة المضيق-الفنيدق خلال الأسبوع الجاري، ما جعلها تختار يوم الإثنين 4 غشت 2025 موعدًا للتنظيم، حرصًا على عدم تزامن الوقفة مع الاحتفالات الرسمية.
وأضافت التنظيمات السياسية أن الرد الرسمي للسلطات العمومية جاء بالمنع، معتبرة القرار استمرارًا ل"نهج التضييق والحصار الذي يطال مختلف المبادرات والأنشطة ذات الطابع السياسي والحقوقي بالمدينة"، واصفة إياه ب"الخرق الصريح للحق في التعبير والتجمع السلمي المكفول دستوريا بموجب دستور 2011، والمضمون أيضا بموجب المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".
وتطرقت الأحزاب في بلاغها إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية "المقلقة" التي تعيشها مدينة الفنيدق، مشيرة إلى "عدم نجاعة المشاريع الاقتصادية المنجزة بالمنطقة، والتي افتقدت في معظمها إلى بعد تنموي حقيقي"، مؤكدة أن هذه المشاريع "لم تساهم في تحسين الوضع، بل زادت من مناخ الاحتقان والتوتر"، داعية الجهات المسؤولة إلى "تبني مقاربة تشاركية في التعامل مع الفاعلين السياسيين بدل سياسة الإقصاء والمنع والتضييق".
وفي ختام بلاغها، أكدت الأحزاب الموقعة ما يلي:
1. تشبثها الكامل بحقها المشروع في التعبير والرأي والتنظيم السلمي، في إطار احترام تام للثوابت الدستورية والاختيار الديمقراطي كما نص عليه دستور 2011.
2. دعوتها السلطات العمومية إلى القطع مع المقاربة الأمنية المنغلقة، واعتماد سياسة الحوار والتفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة ومقترحات الفاعلين المحليين، بما ينسجم مع توجهات الدولة في ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
3. دعوتها إلى نهج سياسة الانفتاح والحوار والبحث عن حلول ذات أبعاد تنموية كما جاء في خطاب العرش الأخير، حتى لا تظل المدينة "تسير بسرعة ثالثة لا موقع ولا مبرر لها في خريطة الوطن".
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن "مدينة الفنيدق تستحق اهتمامًا يليق بمكانتها وتاريخها ضمن خريطة التنمية الوطنية، لا أن تُترك خارج الزمن التنموي".