ابن كيران يحمل حكومة أخنوش مسؤولية الاحتقان الاجتماعي ويدعو للتفاعل مع احتجاجات GENZ212

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أنها تتابع "بقلق بالغ" التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي نظمها مواطنون ومواطنات في مختلف المدن المغربية خلال الأسابيع الأخيرة، لاسيما المسيرات التي دعا إليها شباب وشابات حركة GENZ212 يوم السبت 27 شتنبر الجاري، والتي ووجهت – حسب الحزب – ب"المنع والاعتقالات".
وحمل الحزب في بيان رسمي، الحكومة كامل المسؤولية عن "تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتجاجات"، مذكراً بأن الفصل 31 من الدستور يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والسكن اللائق، والشغل، والعيش الكريم.
وانتقد البلاغ بشدة ما اعتبره "عجز الحكومة وغيابها البين عن معالجة أسباب الاحتقان الاجتماعي"، محذراً من أن "الخطاب الاستعلائي الذي يطغى عليه الرضى المفرط عن الذات والترويج لمنجزات وأرقام لا يلمسها المواطنون في حياتهم اليومية"، يزيد من فقدان الثقة في المؤسسات ويعمق الهوة بين الدولة والمجتمع.
وشدد الحزب على ضرورة أن تتعامل السلطات العمومية مع هذه الاحتجاجات بمقاربة سياسية حكيمة تراعي ما يكفله الدستور والقانون من حقوق وحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، داعياً إلى "وقف كل أشكال تضارب المصالح واستغلال النفوذ في التعيينات والصفقات العمومية".
كما ناشد البلاغ الحكومة ب"المسارعة إلى إطلاق سراح جميع الشباب والشابات الذين تم اعتقالهم على خلفية هذه التظاهرات"، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بتوسيع مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد، مذكراً بأن "العزوف عن المشاركة السياسية لن يُعالج إلا بفتح آفاق حقيقية أمام هذه الفئة".
وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن "فشل الوصفة الحكومية الحالية، وما سبقها من بلوكاج سياسي ساهم فيه أحد مكونات الأغلبية، وعجز مخرجات انتخابات 2021 عن الوفاء بالوعود والقيام بدور الوساطة المؤسساتية، يهدد مصداقية الاختيار الديمقراطي".
وختم البلاغ بدعوة مختلف السلطات والفعاليات الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في "توفير الشروط المؤسساتية والقانونية والعملية لمشاركة سياسية حقيقية، قادرة على إفراز مؤسسات قوية وشفافة ونزيهة، تساهم في تعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية، وضمان مقومات العيش الكريم لجميع المغاربة".