حمّل حزب العدالة والتنمية الحكومة كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتصاعد موجة الاحتجاجات السلمية التي شهدتها عدة مدن خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك التظاهرات التي نُظمت يوم السبت 27 شتنبر والتي رافقتها اعتقالات في صفوف الشباب المشاركين. وأكد الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، أن الحكومة عاجزة عن الاستجابة لمطالب المواطنين في الخدمات الأساسية التي يضمنها الدستور، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والشغل والسكن والعدالة الاجتماعية. ودعا إلى التعامل مع الاحتجاجات بمسؤولية واستباقية بدل المقاربة الأمنية، محذراً من خطورة تضارب المصالح واستغلال النفوذ في التعيينات والصفقات العمومية التي تُفقد الثقة في المؤسسات. وطالب الحزب السلطات بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه التظاهرات، داعياً إلى توسيع مشاركة الشباب في التنمية والانخراط في العمل السياسي باعتباره السبيل الأمثل للتعبير عن تطلعاتهم وتعزيز البناء الديمقراطي. كما اعتبر البيان أن فشل التدبير الحكومي الحالي ونتائج انتخابات 2021 التي لم تفِ بوعودها، ساهم في غياب الوساطة المؤسساتية وزاد من حدة الاحتقان، ما يستدعي – حسب الحزب – تحمل جميع السلطات والفاعلين الوطنيين لمسؤولياتهم من أجل تكريس المصداقية الديمقراطية وإفراز مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين وصون كرامتهم وحقوقهم.