حزب "العدالة والتنمية" يدعو للحكمة في التعامل مع احتجاجات الشباب ويحمل الحكومة مسؤولية تنامي الاحتقان

دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة والسلطات العمومية للتعامل مع الاحتجاجات السلمية للمواطنين، خاصة الشباب، بصدر رحب وأفق استيعابي ومقاربة سياسية حكيمة، وفق ما ينص عليه ويضمنه الدستور والقانون من الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حريات التعبير والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، في احترام للثوابت الوطنية الجامعة.
وحمّل الحزب في بلاغ لأمانته العامة الحكومة كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية المطالبة بأبسط الحقوق والخدمات الأساسية التي كرسها الدستور وخاصة الفصل 31 منه.

وجدد "البيجيدي" تنبيهه للحكومة إلى ضرورة المسارعة في التعامل باستباقية وبجدية وبمسؤولية مع هذه الاحتجاجات والتظاهرات الاجتماعية السلمية، ووقف كل أشكال تضارب المصالح واستغلال النفوذ في الصفقات العمومية والتعيينات في الوظائف والمناصب العمومية التي تفقد الثقة والأمل في المؤسسات، وتجنب الخطاب الاستعلائي والاستفزازي الذي يطغى عليه الرضى المفرط عن الذات والترويج لمنجزات وأرقام لا يجد لها المواطنون والمواطنات، وخاصة الشباب منهم، أي صدى لها في واقعهم ومعيشهم اليومي.
كما دعت أمانة "المصباح" الحكومة والسلطات العمومية إلى المسارعة بإطلاق سراح كل الشباب والشابات الذين تم اعتقالهم، ولم يتم تسريحهم إلى الآن، على خلفية هذه الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، التي يضمنها الدستور وتكرسها قوانين المملكة.
وطالب الحزب بالمسارعة إلى اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، كما ينص على ذلك الدستور، ودعوة عموم الشباب إلى تجنب العزوف والانخراط بقوة وبإيجابية في العمل السياسي بما يضمن تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم وتطلعاتهم واختيارهم لممثليهم في مختلف المؤسسات المنتخبة، بما يساهم في تحصين البناء الديمقراطي وتعزيز كرامة المواطنين.
وأكد "العدالة والتنمية" فشل الوصفة الحكومية الحالية، وما سبقها من بلوكاج سياسي ساهم فيه أحد مكوناتها، وعجز مخرجات انتخابات شتنبر 2021 عن الوفاء بالوعود والالتزامات، وعن القيام بدور الوساطة المؤسساتية وتأطير الانتظارات الاجتماعية والاستجابة لها في حدودها المشروعة والممكنة.
ودعا كل السلطات المعنية والفعاليات الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في تكريس مصداقية الاختيار الديمقراطي، عبر فسح المجال للمشاركة السياسة الواعية وتوفير شروطها المؤسساتية والقانونية والعملية، بما يمكن المواطنين والمواطنات، وخاصة الشباب منهم، من التعبير الحر والواعي عن إرادتهم، واختيار ممثليهم بشفافية ونزاهة وإفراز مؤسسات منتخبة قوية وفق الإرادة الشعبية المعبر عنها، قادرة على تحمل المسؤولية السياسية بهدف إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم.