العدالة والتنمية و"GenZ".. محاولة ركوب موجة الاحتجاجات أم تصفية حسابات سياسية؟

عاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، إلى الواجهة بخطاب مثير للجدل بعدما أصدر بلاغاً يعلن فيه دعم ما وُصف بالاحتجاجات والمظاهرات المرتبطة بجيل الشباب تحت شعار #GenZ، رغم أن مصدر هذه الدعوات ما يزال غامضاً وغير واضح المعالم. هذه الخطوة أثارت سيلاً من التساؤلات حول خلفياتها وأبعادها السياسية، خاصة وأن الحزب قاد الحكومة لما يقارب عقداً من الزمن (2012 – 2021)، دون أن ينجح في معالجة الملفات الاجتماعية الكبرى التي يعاني منها المغاربة، وعلى رأسها قطاع الصحة.
خلال سنوات حكم العدالة والتنمية، عانت المستشفيات من خصاص مهول في الموارد البشرية، وبنية تحتية متقادمة، وضعف في التمويل رغم محاولات ترقيعية لم ترقَ إلى مستوى انتظارات المواطنين. تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب تقارير أممية ودولية، سجلت بوضوح أن المنظومة الصحية المغربية ظلت تعاني من عجز هيكلي، سواء من حيث الأطباء (أقل من 8 أطباء لكل 10 آلاف مواطن سنة 2020) أو من حيث نسبة الإنفاق العمومي على الصحة التي ظلت دون المعدل الموصى به من منظمة الصحة العالمية.
اليوم، يحاول حزب العدالة والتنمية، عبر بلاغ بنكيران، توجيه سهام النقد نحو حكومة أخنوش التي لم تكمل ولايتها بعد، محمّلاً إياها وحدها مسؤولية الوضع المتأزم، في وقت يصف فيه متابعون هذا الموقف بأنه "مناورة سياسية" تهدف إلى إعادة تموقع الحزب داخل المشهد السياسي عبر استغلال غضب اجتماعي حقيقي لكنه غير مرتبط بالضرورة بأجندته.
التاريخ السياسي القريب يسجل أن العدالة والتنمية لم ينجح في تلبية المطالب الاجتماعية العاجلة رغم الشعارات التي رفعها، بل إن سنوات حكمه ارتبطت بقرارات صعبة أثقلت كاهل المواطن، مثل إصلاح صندوق المقاصة، وتجميد التوظيف في بعض القطاعات، والرفع من أسعار المحروقات. واليوم، حين يحاول الحزب التنصل من مسؤوليته المباشرة وإلقاء العبء كاملاً على الحكومة الحالية، يبدو ذلك بالنسبة لكثيرين محاولة للهروب من حصيلة ثقيلة ظلت عالقة في ذاكرة المغاربة.
فهل ما يقوم به بنكيران تعبير عن قناعة سياسية صادقة بالاحتجاج الشبابي، أم مجرد محاولة لركوب موجة يظن خاطئاً انها يمكن ان تمنح العدالة والتنمية فرصة جديدة للعودة إلى المشهد بعد هزيمة انتخابية قاسية سنة 2021؟