العدالة والتنمية بالعرائش يدعو إلى الشفافية في دعم المتضررين وتسريع إنقاذ الموسم الفلاحي بعد الفيضانات

أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم العرائش بيانًا عقب اجتماع عادي عقدته كتابته الإقليمية، يوم السبت 28 فبراير 2026 بمقر الحزب بمدينة القصر الكبير، خصص لتتبع تداعيات الفيضانات التي شهدها الإقليم، خاصة بمدينة القصر الكبير والجماعات القروية المجاورة.
وفي مستهل البيان، نوهت الكتابة الإقليمية بالمجهودات والتدخلات الاستباقية التي باشرتها السلطات الإدارية الإقليمية والمحلية، إلى جانب القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة ومختلف القطاعات الحكومية، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، من أجل الحد من آثار الفيضانات. كما أشادت بمظاهر التضامن الاجتماعي التي شهدها الإقليم، سواء من طرف مؤسسات الرعاية ومراكز الإيواء وجمعيات المجتمع المدني أو من قبل المواطنين.
واعتبر الحزب أن تدبير هذه الأزمة عكس جاهزية الدولة والمجتمع في مواجهة الكوارث الطبيعية، خاصة بعد إعلان إقليم العرائش منطقة منكوبة وتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية، مما ساهم في طمأنة المتضررين وتعزيز التلاحم المؤسساتي والمجتمعي.
وفي المقابل، دعت الكتابة الإقليمية إلى تعزيز اليقظة والمواكبة، مطالبة بجملة من الإجراءات، من بينها:
اعتماد الشفافية في تحديد معايير الاستفادة من الدعم الاستعجالي ودعم إصلاح وإعادة بناء المساكن، مع التدقيق في لوائح المستفيدين.
إشراك المجتمع المدني كشريك أساسي في تدبير الأزمات.
الإسراع بإنقاذ الموسم الفلاحي، خاصة بالمناطق المتضررة كالعوامرة والسواكن، عبر تفعيل التدابير المعلنة لتشجيع الزراعات الربيعية وتوفير البذور المختارة والأسمدة المدعمة.
إطلاق برنامج استعجالي لإصلاح الشبكة الطرقية والوقاية من الفيضانات، في ظل التدهور الذي طال عدداً من المحاور الطرقية بالإقليم.
إعداد دراسات محينة من طرف وكالة الحوض المائي اللوكوس والوكالة الحضرية للعرائش-وزان تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع منسوب المياه، مع اعتماد مرونة في منح رخص الإصلاح والترميم للمساكن المتضررة.
اتخاذ إجراءات وقائية صحية لتفادي تفاقم الوضعية بسبب المياه الراكدة.
إعادة النظر في المواصفات التقنية لصيانة سد وادي المخازن، والحسم في مشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن وسد دار أخروفة.
وختمت الكتابة الإقليمية بيانها بالتأكيد على ضرورة استدامة الجهود وتعزيز التنسيق المؤسساتي لضمان تعافٍ شامل ومستدام للإقليم.