الوزير بركة يكشف عن نسبة ملء السدود بالشمال.. وهذه أبرز الإجراءات لمواجهة أزمة الماء

صادق مجلس إدارة وكالة الحوض المائي اللكوس، اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة، على ميزانية وبرنامج عمل المؤسسة برسم سنة 2024، خلال اجتماع ترأسه وزير التجهيز والماء، نزار بركة.
وخصص هذا الاجتماع، الذي حضره والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الحوض المائي اللكوس والمنتخبون والهيئات المهنية والمصالح الخارجية المعنية، لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2022، وتقديم برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، فضلا عن الوقوف على مدى تقدم انجاز ميزانية سنة 2023.
في مستهل أشغال هذا المجلس الإداري، أكد نزار بركة على أهمية الماء ومكانته الاستراتيجية بالنسبة لكل القطاعات، باعتباره أحد الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي يعرفها المغرب.
وفي إشارة للظرفية المناخية الاستثنائية التي تشهدها المملكة، والمتسمة بقلة التساقطات المطرية، وانعكاساتها السلبية على تزويد مختلف القطاعات بالماء، أبرز الوزير أن الحكومة نهجت سياسة استباقية من أجل مواصلة توفير هذه المادة الحيوية بشكل مستدام وتأمين التزويد في ظروف مرضية.
وفي ذات السياق، أفاد وزير التجهيز والماء أن منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللكوس اتسمت خلال السنة الهيدرولوجية المنصرمة 2022-2023 بعجز إجمالي في التساقطات المطرية ناهز 35 % مقارنة مع المعدل السنوي العادي مما أثر سلبا على حجم الواردات المائية على مستوى حقينات السدود بالمنطقة.
وأوضح الوزير أن "السنة الهيدرولوجية الحالية إلى غاية فاتح مارس الجاري، اتسمت بعجز في التساقطات المطرية، قدر بناقص 35 %، ما أثر سلبا على نسبة ملء حقينات السدود بهذا الحوض، والتي بلغت يوم فاتح مارس 42,7 % مقابل 59,4 % في نفس اليوم من السنة الماضية".
بالموازاة مع هذا الوضع، أشار بركة الى أن إجراءات عدة تم اتخاذها، خاصة تلك المتعلقة بتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي في ظروف عادية للمدن والقرى، إلى جانب تفعيل دوريات وقرارات الولاة والعمال لتتبع حالة الموارد المائية بالحوض والحث على الاقتصاد في استهلاك الماء، مضيفا أنه تمت الاستعانة بالشاحنات الصهريجية لدعم التزويد بالماء الشروب بالمناطق القروية ذات الخصاص، كما تم تعزيز تزويد مدينة واد لاو بالماء الشروب انطلاقا من المياه الجوفية لفرشة واد لاو، وتقليص الحصة المائية للمدار السقوي لدار اخروفة من 60 إلى 22 مليون متر مكعب برسم الموسم الفلاحي 2023 -2024 حسب المخزون المائي، علاوة على هذا، تم ربط ثقبين استغلاليين بإمزورن بصبيب 80 ل/ث 2024، كما تم تكثيف دوريات شرطة المياه، وتعليق منح تراخيص حفر الآبار والأثقاب المائية بالفرشات المائية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير الى أنه ولمواجهة الوضعية الاستثنائية لتلبية كل الحاجيات المائية، انكبت الحكومة على تنزيل برامج هيكلية بحوض اللكوس حيث تمت مواصلة إنجاز عدد من المشاريع أهمها إطلاق مشروع تحويل مياه سد وادي المخازن نحو سد دار اخروفة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لطنجة الكبرى، والشروع في دراسة إنجاز محطة تحلية مياه البحر لدعم تزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب بقدرة 70 مليون متر مكعب سنويا، والشروع في وضع المضخات العائمة على مستوى سدود دار اخروفة والخروب ومحمد بن عبد الكريم الخطابي وغيس، وإنجاز أثقاب استكشافية واستغلالية بالعالم القروي، ومواصلة المجهودات لوضع عقود الفرشاة المائية للتدبير التشاركي والمستدام للموارد الجوفية لكل من طبقات الرمل وشرف العقاب والساحلية المتوسطية وغيس النكور، وتسريع وتيرة إنجاز سد غيس من أجل تأمين تزويد نظام الحسيمة بالماء الشروب، وبرمجة سد عياشة بإقليم العرائش بسعة تخزين 118 مليون م3، و3 سدود صغرى بمنطقة نفوذ الوكالة، ومواصلة إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء.
كما تم في إطار الحماية من الفيضانات، حسب الوزير، الشروع في إنجاز مشاريع كبرى بمختلف المدن والحواضر الكبرى والمراكز القروية، من ضمنها البرنامج الاستعجالي لحماية مدينة طنجة من الفيضانات 2022-2025 بكلفة تقدر ب 310 مليون درهم، و مشروع حماية جماعة اگزناية، بعمالة طنجة-أصيلة، من الفيضانات 2022 – 2024 بكلفة تناهز ب 150 مليون درهم.
من جهته، أكد والي الجهة أن الاجتماع شكل مناسبة لكل المتدخلين المؤسساتيين والمنتخبين للتداول بشأن كل القضايا المتعلقة باستغلال الماء والتعرف على الصعوبات والاحتياجات في تدبير الماء، وفي الوقت ذاته إيجاد الحلول العملية والناجعة لمواجهة التحديات المطروحة، داعيا كل الأطراف الى مضاعفة الجهود للحد من الخصاص الذي تعرفه بعض مناطق الجهة، وتدبير المياه بشكل عقلاني، سواء في الاستعمالات الخاصة بقطاع الفلاحة أو في الاستعمال العادي لساكنة المنطقة بهدف وضع مخططات مندمجة للماء وتحقيق تنمية مستدامة تراعي مصالح السكان وتواكب التطور الذي تشهده المنطقة.
وتمت المصادقة خلال الاجتماع على عشرة اتفاقيات شراكة، تهم على الخصوص إنجاز مشاريع للحماية من الفيضانات لسهل أجدير بإقليم الحسيمة ومدينة وزان ومركز جماعة القصر الصغير، وإنجاز أثقاب مائية استكشافية وأخرى استغلالية، وإعداد أطلس المناطق المهددة بالفيضانات بحوض اللكوس، وإنجاز مشروع مخطط الوقاية من الفيضانات بعمالة طنجة، وإنجاز برنامج تشجير حدود الملك العمومي المائي للسدود، علاوة على إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بمدينة الحسيمة.
وتم التداول في شأن مشروع عقد امتياز متعلق باستعمال الملك العمومي المائي لحقينة سد طنجة المتوسط من أجل إقامة محطة للألواح الشمسية العائمة.
وأوصى أعضاء المجلس خلال المداولات بضرورة رقمنة كل الخدمات التي تقدمها الوكالة لمواكبة وتلبية حاجيات المرتفقين وتبسيط بعض المساطر، والبحث عن موارد مالية إضافية وتجويد المداخيل، والقيام بمبادرات تحسيسية محلية مكثفة للتوعية بترشيد استعمال الماء، والتحول الى الأنماط المقتصدة في استغلال الماء في المجال الفلاحي، وتكثيف عمليات التشجير بالفضاءات المحيطة بالسدود، مع إيلاء اهتمام خاص واستعجالي لمشاريع تحلية المياه بالمنطقة.