دعم مالي للشباب دون 35 سنة في انتخابات البرلمان.. الحكومة تصادق على مرسوم يحدد شروط الاستفادة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.311 بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، قدمه وزير الداخلية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة برسم الدوائر الانتخابية المحلية أو الدوائر الانتخابية الجهوية سواء كانوا بدون انتماء حزبي أو منتمين حزبيا.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم المتعلق بالدعم العمومي الموجه للمترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، يحدد سقف هذا الدعم في حدود 75 في المائة من سقف المصاريف الانتخابية، وبما لا يتجاوز 75 في المائة من المصاريف الفعلية المصرح بها والمصادق على مطابقتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وذلك في إطار مقاربة تروم تأطير تمويل الحملات الانتخابية وتعزيز شفافيتها.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن هذا المشروع يأتي تفعيلاً لمقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ويهدف إلى دعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة التشريعية، من خلال تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم مالي عمومي موجه للوائح الترشيح التي يقدمها مترشحون لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء كانوا منتمين للأحزاب السياسية أو غير منتمين.
وأضاف أن الاستفادة من هذا الدعم تخضع لشروط محددة، أبرزها أن تضم اللوائح المحلية مترشحين تقل أعمارهم جميعاً عن 35 سنة، في حين تشترط اللوائح الجهوية أن تكون المترشحات بدورهن دون هذا السن، في خطوة تروم توسيع مشاركة الشباب، لا سيما النساء الشابات، في العملية الانتخابية.
كما أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن صرف هذا الدعم يتم في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، مع إلزام كل لائحة بفتح حساب بنكي خاص لتدبير موارد ونفقات الحملة، بما يضمن تتبعها بدقة واحترام القواعد القانونية المؤطرة.
وفي السياق ذاته، شدد بايتاس على أن إعداد حساب الحملة الانتخابية يظل إلزامياً، حيث يتعين إيداعه لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال القانونية، بعد التأشير عليه من طرف محاسب مختص، وذلك في إطار تعزيز آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بالتمويل العمومي.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن هذا المرسوم يندرج ضمن توجه عام يروم تبسيط وتوضيح المساطر العملية التي تمكن الشباب من الاستفادة من الدعم العمومي، سواء في اللوائح المحلية أو الجهوية، بما يعزز حضورهم في الحياة السياسية ويقوي تمثيليتهم داخل المؤسسات المنتخبة.